أكد أنه لا يمكن اعتباره منعا، رئيس لجنة القراءة والمتابعة: أكد جمال فوغالي، رئيس لجنة القراءة والمتابعة، أمس، أن “التحفظ” على بعض العناوين المعروضة في الطبعة 23 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر “استند إلى قانون الكتاب 2015” وليس إلى “مبدأ المنع”. وأوضح جمال فوغالي في تصريح صحفي أن لجنة القراءة والمتابعة، التي تتشكل من 10 أعضاء ممثلين لعدة قطاعات (التربية والثقافة والشؤون الدينية والأوقاف والخارجية والإعلام والجمارك وغيرها)، بتحفظها على بعض العناوين “استندت على المادة 8 من قانون 2015 المنظم لأنشطة وسوق الكتاب”، معتبرا ما تم الإعلان عنه لحد الآن من تحفظات هو “مواصلة” للعمل الذي شرع فيه منذ أشهر. ونفى في الوقت ذاته، أن يكون لذلك علاقة ب “المنع أو الرقابة على الفكر”. وأكد المتحدث أن هذه اللجنة قامت في الأشهر السابقة ب “قراءة قبلية” للقوائم المرسلة من قبل الناشرين إلى محافظة الصالون، وقد تم “التحفظ إثرها على 53 عنوانا”، كما تم التحفظ على “عديد الكتب” منذ انطلاق الصالون (دون أن يذكر العدد)، معتبرا، في سياق متصل، أن الرأي العام المتابع ل (سيلا) “لم يستوعب” طريقة عمل اللجنة التي تتمتع – حسبه – ب “الاستقلالية التامة والحرية والعمل على أجل إنجاح التظاهرة”. وعلى خلفية غلق جناح دار النشر الإيرانية “أهل البيت” لأسباب تتعلق “بعدم تسديد مستحقات مساحة العرض”، حسب توضيحات سابقة للمنظمين، متبوع بإعلان الجمارك في وسائل إعلام وطنية عن “سحب قاموس من الجناح المغربي لتضمنه خريطة لا تعترف بوجود الصحراء الغربية”، أوضح رئيس اللجنة ومدير الكتاب بوزارة الثقافة، أنه “من حق اللجنة وهي تتابع مهامها أن تطلع على ما هو معروض على الرفوف بما فيها القواميس”. وقد لوحظ بالصالون، تواجد أعوان الجمارك عند مداخل ومخارج قصر المعارض الصنوبر البحري يزاولون مهمة مراقبة عملية البيع بالجملة التي يمنعها القانون الداخلي ل “سيلا”، وأيضا بين الأجنحة فسر وجودهم المسؤول بالقول أنهم “يتحركون بإيعاز من اللجنة”. من جهته، أكد محمد إيغرب، منسق لجنة التنظيم، أنه “لم يحدث أي منع ولم يمارس أي نوع من الرقابة على الناشرين طيلة تحضير الطبعة 23 وإلى غاية الآن”، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود قانون داخلي “ينظم المشاركة ضمن قوانين البلد” التي تحظر – يقول – كل منشور يمس بالسيادة الوطنية أو يمجد الارهاب أو يروج للعنف أو يسيء للدين الاسلامي ويمس بالطفولة.
