التحقيق مع منتخبين ببلدية أم البواقي حول قضية تحطم سيارة رباعية الدفع في حادث مرور

منتخبون يساومون السائق لتحمّل المسؤولية مقابل ترسيمه

كشفت أمس مصادر أمنية ل “السلام” أن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقاتها في قضية تعرض إحدى سيارات بلدية عاصمة الولاية لحادث مرور تسبب في عطبها التام، وهو الحادث الذي تلته خروقات يشتبه في وقوف منتخبين وراءها.
مصادرنا التي أفادتنا بالمعطيات التي بحوزتنا أشارت إلى أن التحقيقات التي ستشمل موظفين ومنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي من بينهم الأمين العام السابق المستقيل عن مهامه، جاءت بعد التقرير الذي رفعته اللجنة المركزية الموفدة من قبل المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية.المصادر أكدت أيضا بأن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية انطلقت في عملها بسحب نسخة من ملف المركبة رباعية الدفع التي لحق بها العطب بعد تعرضها لحادث مرور ببلدية قصر الصبيحي.وتضيف ذات المعطيات بأن التجاوزات حصلت حول من يقف وراء قيادة المركبة، أين تشير المعطيات الأولية بأن الأمين العام المستقيل هو من كان خلف مقود السياقة أثناء الحادث، غير أن عقد التأمين يبين بأن عملية التعويض لا تتم في حالة إذا لم يكن المتسبب في الحادث هو أحد السواق الموظفين بالبلدية سواء متعاقدين أو مثبتين في مناصبهم.ولأن الفاتورة المخصصة لإصلاح عطب المركبة المقدر ثمنها بنحو 400 مليون سنتيم قدر بأزيد من 118 مليون سنتيم، فالإجراء الذي سارعت إليه البلدية هو التصريح في محاضر الضبطية القضائية بأن أحد الموظفين الذي يشغل منصب سائق، هو من طلب منه تحمل مسؤولية الحادث بهدف تمكينه من منصب دائم بالبلدية، هذا كما انطلق التحقيق كذلك في الفواتير الخاصة بإصلاح العطب الذي مس المركبة بعد الاشتباه في إقدام منتخبين من داخل البلدية على تضخيم الفواتير المخصصة لذلك لأغراض مشبوهة.نشير بأن اتصالاتنا المتكررة مع الأمين العام السابق المستقيل تعذرت بالرغم من محاولاتنا المتكررة، وذلك بهدف معرفة رده حول التهم الموجهة له في الشبهات المتعلقة بوقوفه وراء وقوع حادث المرور.