مصالح الأمن تفتح تحقيقات حول تجاوزات خطيرة بولاية تمنراست

تتعلق بتضخيم فواتير وتنازل مشبوه عن أملاك الدولة

كشفت مصادر مسؤولة ل"السلام" أن مصالح الأمن تجري تحقيقات جديدة ببلدية عين صالح بولاية تمنراست حول العديد من الفواتير التي تم تضخيمها، بالإضافة لنوعية العتاد الرديئة والذي صرف عليه الملايير والذي كان موجها لتنشيط حظيرة البلدية.
وحسب مصادرنا الأمنية فإن التحقيق سيشمل الخروقات التي تعيش على وقعها الوكالة المحلية العقارية، خاصة إذ علمنا تضيف ذات الجهات أن بعض أصحاب النفوذ تمكنوا من الاستيلاء على ممرات ومساحات غير مبالين بالقوانين ،بعدما وصلت بهم درجة التمادي إلى سلب أملاك الدولة وأراضي الخواص التي لم تسلم هي الأخرى من أطماعهم، حيث ضربوا كل القوانين عرض الحائط وواصلوا تجسيد مشاريعهم المشبوهة، وهذا ما تسبب في خلافات عديدة بين السكان وصلت إلى حد أروقة القضاء. وفي سياق متصل كشفت مصادرنا أن مديرية أملاك الدولة بولاية تمنراست لم تفتح بعد تحريات حول مجموعة من الفضائح التي تخص التلاعب بالعقار والأراضي التابعة للدولة، والتي تم التنازل عنها بمبالغ رمزية وفي ظروف غامضة. حيث تم الاستيلاء على هذه العقارات من طرف أشخاص "مسؤولون" يعدون على أصابع اليد ودون مراعاة أبسط القواعد القانونية.
من جهة أخرى وفي موضوع ذي صلة باشرت المفتشية العامة للمالية التدقيق في حسابات اقتناء معدات وقطع غيار لصالح مشاريع تنموية كبرى بقيمة 200 مليون دولار،
..وعمليات تفتيش وتدقيق مالي لمشاريع كبرى بالجنوب
كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في عدة مشاريع كبرى وصناديق تنموية منها مشروع نقل الماء إلى تمنراست ومشروع عين صالح غاز ومشاريع مد أنابيب نفط أخرى في الجنوب، شمل برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة للمالية للأشهر القادمة التدقيق في عدة عمليات يتم انتقاؤها عشوائيا تخص مشروع نقل الماء إلى تمنراست ومشروع عين صالح ومشاريع أخرى تابعتها شركة سوناطراك خلال السنوات التسع الماضية.
وحسب مصادرنا فإن برنامج التفتيش لا علاقة له بأية شكاوى أو متابعات قضائية بل يندرج ضمن البرنامج العادي للعمل. وكشف مصدر عليم بأن عدة مشاريع كبرى معنية بحملة المراقبة والتدقيق في الحسابات، منها مشروع نقل المياه إلى تمنراست الذي تتابعه وزارة الموارد المائية ومشروع عين صالح غاز الذي راقبته وزارة الطاقة.