حركة تحويل وإنهاء مهام رهينة لوبيات المال والأعمال

تمس مديري الأملاك الوطنية والمحافظين العقاريين

قرر المدير العام للأملاك الوطنية، محمد حيمور، إجراء حركة تحويلات وإنهاء مهام قبل نهاية السنة الجارية بهدف إعطاء ديناميكية جديدة لعمل المحافظات العقارية وتثمين موارد أملاك الدولة التي ظلت عرضة للنهب والتجاوزات بسبب غياب الرقابة وعدم إخضاع عمل مديري الأملاك الوطنية عبر الولايات للتدقيق والتفتيش.
يجد المدير العام للأملاك الوطنية، منذ تعينه قبل عام ونصف، صعوبات في إجراء حركة تحويلات وإنهاء مهام عدد من المديرين الولائيين للأملاك الوطنية ومحافظين عقاريين بسبب ما وصفته مصادرنا بالنفوذ الكبير الذي تمارسه لوبيات المال والأعمال لمنع إدارة الأملاك الوطنية إجراء هذا التغيير واستثناء مفتشين ومسؤولين يتولون تسوية ملفات بعض الأوعية العقارية لشخصيات نافذة خصوصا في العاصمة ووهران والجلفة. ولوحظ أن بعض المسؤولين المحليين لأملاك الدولة والحفظ العقاري لا يطبقون تعليمات المديرية العامة ويتركون ملفات المواطنين عالقة ولا يعاد التكفل بها، بينما يحظى رجال المال والأعمال بالعناية والاهتمام لتسوية وضعية عقاراتهم. كما سجلت ذات المديرية نقائص فادحة فيما يخص تحصيل الإتاوات المستحقة التي تخص الأملاك الخاصة للدولة. وأفادت مصادر ''الخبر'' بأن حركة التحويلات ستبدأ برؤساء المفتشيات العقارية لولاية الجزائر في انتظار تعميم الإجراء على باقي المديريات عبر الوطن، لكن مصادرنا أكدت على إصرار مدير الأملاك الوطنية إحداث التغيير في الولايات التي تفيد التقارير بحدوث تجاوزات فيها، ويتعلق الأمر بولايات كل من الجزائر العاصمة وهران والجلفة والبويرة وبجاية وتيزي وزو والتي تعرف كذلك صعوبات في تسوية الوضعيات خصوصا ما تعلق منها بالدفتر العقاري والتسجيل العقاري. ويعول محمد حيمور، مدير الأملاك الوطنية، تعيين إطارات جدد في مناصب المسؤولية على أساس الشهادات العليا والرتب والكفاءات العالية والقدرة على تجاوز سوء التسيير والبيروقراطية التي تميز بها في الفترة الأخيرة عمل المفتشيات العقارية.
وكان المدير العام للأملاك الوطنية قد بعث مؤخرا بتعليمة إلى المديرين الولائيين للأملاك الوطنية والحفظ العقاري يحذرهم من عدم الجدية في دراسة بعض القضايا المتعلقة بالمواطنين أو المتعاملين الخواص أو العموميين، حيث اعتبر هذا التصرف سببا مباشرا في تأخرات غير مجدية في دراسة المشاكل المطروحة