صيدال المدية يسدد أجور 540 عامل غير المضربين

فيما يبقى مصير 490 عامل المضربين عن العمل مجهولا

قام مجمع صيدال المدية فرع «أنتبيوتكال» أمس، بتسديد أجور 540 عامل غير المضربين عن العمل والذين تم تسجيل حضورهم اليومي على سجل الحضور لشهر مارس أي بنسبة 60 بالمائة.
أما العمال المضربين عن العمل والمقدر عددهم ب490 عامل أي بنسبة 40 بالمائة، حسب المدير العام لمجمع صيدال فرع أنتبيوتكال المدية تبقى أجورهم عالقة إلى إشعار لاحق نظرا لعدم شرعية الإضراب حسب المدير السيد محمد حموش، وهم مهددون بالمتابعة القضائية بتهمة ضرب استقرار المجمع في حال عدم عدولهم عن الإضراب في أقرب الآجال الذي كبده خسائر كراثية.
كما أكد نفس المصدر أن عددا كبيرا من العمال المضربين يطمح في إيجاد حل في أقرب الآجال نظرا لعدم تلقيهم أجورهم وهم في أمس الحاجة إليها.
هذا وقد أكد المدير أن بعض النقابيين يهددون العمال غير المضربين عن العمل ويصفونهم بالجبناء. حيث تساءل العمال عن الحالة التي آل إليها فرع انتبيوتكال المدية والتي أرجعت إلى أذهانهم سنة الجحيم 2004 أين كان المجمع مدانا من طرف البنك ب 24 مليارا و600 مليون سنتيم، ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 2.6 مليار سنتيم وشركة سونلغاز ب 2 مليار والناقلون الخواص ب 2.6 مليار وتعاضدية العمال ب 1.1 مليار سنتيم وحقوق أرضية المركب ب 3.400 مليار. وهو يدين ب 32.8 مليار غير مضمونة الرجوع منهم شركة دالته ماد ب 17 مليار وهي في محل نزاع حتى يومنا هذا على مستوى العدالة. والنقابة آنذاك لم تحرك ساكنا مع العلم أن المجمع كان في حالة عجز ومهدد بالغلق.
تعددت المطالب وكثرت المتاعب والخاسر الكبير العامل البسيط. وفي شعارات نددت بها النقابة والتي بدأت بالمطالبة بزيادة في الأجور بنسبة مائة بالمائة بأثر رجعي وتحولت إلى قرار رحيل المدير العام لفرع «أنتبيوتكال» المدية ونائبه، وانتهت في الوقت الحالي بلا للعبودية والديكتاتورية نعم للحرية.
وفي هذا الشأن أكدت جهات مسؤولة أن إدارة مجمع صيدال عملت كل ما في وسعها لإرضاء النقابة في الوقت السابق والحالي وأعطتها كل الحريات، حيث سخرت سيارة من نوع أكسنت في حال جيدة للنقابة وحدها. وفيما يخص إلغاء عقد الشراكة بين مجمع صيدال المدية والشركة الايطالية التي تتغنى بها النقابة أكد نفس المصدر أن سبب الإلغاء راجع لقيمة العقد غير الجادة ولا ترجع بالربح للمجمع.
وبهذا الشأن أكد نفس المصدر أن جهات معنية خارج مجمع صيدال هي المتسببة في الإضراب للحد من المنتوج المحلي وإفشال مشروع الاستثمار الذي خصصت له الدولة مبلغ 1700 مليار سنتيم، لفتح فرصة للاستيراد من جديد والإطاحة بمديرها للوقوع في سوء التسيير واللامبالاة، وهو الوحيد الذي حقق أرباحا طائلة لمجمع صيدال.