خسائر صيدال بلغت 30 مليار سنتيم والإضراب مستمر

القضاء يستدعي 7 عمال والمدير العام يتوعد النقابة

شدد المدير العام لشركة صيدال السيد درقاوي بومدين اللهجة بإرسالية تحصلت جريدة “السلام” على نسخة منها إلى نقابة العمال لفرع “انتبيوتكال” صيدال المدية، يحملها فيها مسؤولية الخسائر التي تكبدتها صيدال جراء الإضراب غير الشرعي على حسب قوله، وطالب فيها النقابة بإيجاد الحل والعدول عن الإضراب في أقرب وقت ممكن.
حيث أكد فيها بأن النقابة تعدت الصلاحيات المخولة لها والمتمثلة في السهر على حق العمال الشرعي وليس على من يسير المركب، لأن صلاحيات إقالة المسيرين هي من اختصاص المدير العام فقط. كما أبدى فيها عن تفاجئه الكبير بتحويل الطلب من استرجاع وإجراءات إقرار قدم عن الأجور إلى المطالبة برحيل الرئيس المدير العام للفرع “انتبيوتكال”، كما أكد أن الطلب غير مقبول شكلا
ومضمونا واعتبره أنه مطلب انتحاري. حيث بلغت خسائر “انتبيوتكال “صيدال المدية 30 مليار سنتيم جراء الإضراب الذي قام به أزيد من 800 عامل. وكان قد تقدم الفرع النقابي لانتبيوتكال المدية في 10 أفريل 2012 بشكوى للرئيس المدير العام لمجمع صيدال، موضحين له وضعية العمال ومطالبين بتحسين الأجور في حين وعدهم هذا الأخير بأنه مستعد فور العودة إلى العمل وضمان الصفاء والهدوء وأن يتنقل شخصيا حسب الإرسالية لتوضيح النقاط العالقة مع كافة العمال. إلى أنه تفاجأ بإرسالية أخرى مفادها المطالبة بترحيل الرئيس المدير العام للفرع الذي اعتبرها أنها مرفوضة. مضيفا أنه من غير اللائق المطالبة برحيل إطار ساهم بشكل حاسم في تقويم الفرع، مؤكدا أن النتائج المسجلة في 2010 / 2011 وخلال الثلاثي الأول من 2012 بلغت مستوى لم يسجل أبدا في تاريخ انتبيوتكال المدية. حيث اعتبر أن رقم الأعمال لم يتجاوز 2 مليار دينار إلى غاية 2009 الزي ارتفع ب 1.5 مليار دينار ليصل إلى 3.5 مليار دينار في 2012 أي بزيادة 50 في المائة، مضيفا أن فرع انتبيوتكال المدية انتقل من حالة إفلاس طيلة السنوات الماضية إلى تسجيل فوائد قدرت ب764 مليون دينار في 2011، هذا وأثنى على دور جميع العمال وإطارات الفرع كما أشار أن العمال قد
دفعوا عنوة إلى الطريق المسدود وبأن الفرع النقابي هو المسؤول عن النتائج الوخيمة المترتبة عن هذه الوضعية.
وفي الإرسالية نفسها وجه ذات المتحدث إنذار شديد اللهجة للتمثيل النقابي واستعمالهم الحيل والأساليب الملتوية بغرض مغالطة العمال. وتحمل كافة المسؤوليات سواء كانت النقابة هي من تقف وراء هذه العملية أو أنها تقررت في أماكن أخرى ومن طرف جهات أخرى.