الملاحظون الأوروبيون يعتبرون القوائم الولائية غير كافية

بعد رفض وزارة الداخلية تسليمهم القائمة الوطنية للهيئة الناخبة

قال ميغال ماركيز الناطق الرسمي باسم بعثة الملاحظين الأوروبيين للانتخابات التشريعية ل"السلام"، إن اقتراح وزارة الداخلية بالإطلاع على قائمة الناخبين لكل محافظة على حدى غير كاف.
وردت وزارة الداخلية الجزائرية أول أمس على طلب للبعثة الأوروبية حول الحصول على القائمة الكاملة للناخبين الجزائريين خلال انتخابات 10 ماي باقتراح الإطلاع على قائمة كل ولاية على حدى. وأكد ميغال أن "البعثة تريد الحصول على القائمة الوطنية كاملة للناخبين وهذا الإقتراح غير كاف".
وأضاف "الإطلاع على قائمة الناخبين كاملة يدخل في صميم مهمتنا"
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها أنه لغرض مساهمة بعثة الملاحظين التي نريدها الأوسع ممكنا، تم السماح للملاحظين المتواجدين بالولايات بالاطلاع بعين المكان إذا أرادوا ذلك على البطاقية الانتخابية على مستوى الولاية. وأضاف المصدر أنه "بما أن رئيس ملاحظي الاتحاد الأوروبي طرح مسألة تسليم النسخة الكاملة للبطاقية الانتخابية الوطنية، فقد بدا لنا ضروريا تذكيره بأن القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات (المادة 18) لا يلزم بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية سوى الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات".
وأوضحت الوزارة أنه "لا يمكن أن تكون البطاقية الانتخابية الوطنية المتضمنة البيانات القاعدية للهوية والتمركز والمهنية لجميع الناخبين (أكثر من 21 مليون شخص) محل نشر، نظرا لطابع التحفظ والسرية المعمول به عالميا.