إقبال من طرف الأساتذة على «الدرهم المغربي» في الأسواق السوداء ببسكرة

بعد إبرام اتفاقية بين البلدين في الإطار البيداغوجي

كشف بعض من تجار الصرف في السوق السوداء ببسكرة أن السوق تشهد في الأسابيع القليلة الماضية تزايد الطلب على عملة المملكة المغربية المتمثلة في الدرهم المغربي، في وقت تشهد هذه العملة ندرة شديدة في سوق الصرف ونقص حجم تداولها سواء من ناحية البيع أو الشراء.
أكد أحد تجار الصرف أن فئة الأساتذة والدكاترة والباحثين الجامعيين أكثر الأشخاص الراغبين في شراء الدرهم المغربي. ارتفاع حجم الطلب على هذه العملة الأجنبية المغربية حسب ما تحدث به بعض التجار حول معلومات تفيد، إعادة بعث التكوين البيداغوجي نحو المغرب ضمن إطار اتفاقية بين الدولتين في الأشهر الأخيرة في مجال التربية والتعليم العالي وإعطاء فرص للكفاءات للاستفادة من خبرات الدولتين في المجال، بعدما علق إرسال بعثات إلى دولتي مصر وسوريا بسبب حالة التوترات وعدم استقرار الأحداث السياسية والأمنية في الدولتين العربيتين المعنيتين. حيث أن توجه الدولة نحو المغرب قد أفرز انعكاسا على سوق صرف العملات الأجنبية على الفئة المعنية بإمكانية استفادتها من برنامج التكوين المتبادل بين الجزائر والمغرب، فيما يعتقد تجار صرف آخرين تزايد الطلب على العملة المغربية لظهور توجه سياحي جزائري نحو دولة المغرب من طرف الطبقة المثقفة باعتبارها دولة قريبة وذات إمكانيات سياحية هائلة، وقد أضحت العملة المغربية ذات أهمية بالنسبة للبائع والمشتري والطلب عليها دخل منافسة العملات الأجنبية الأخرى في الوقت الذي يؤكد تجار الصرف ارتفاع سعر العملة المغربية وندرتها في السوق، بحيث أن ورقة 100 درهم توازي ورقة 1000 دينار جزائري، وورقة 100 أورو تضاهي 1290 درهم في الفترة الحالية عند غالبية تجار الصرف بالسوق السوداء. وأما بخصوص ندرة العملة المغربية، حيث أرجع تجار الصرف أن عوامل دخول العملة المغربية للجزائر غير متوفرة بشكل كبير مقارنة بنظيرتها التونسية أو الليبية واقتصار تواجدها في حجم قليل بأسواق الصرف النشطة بالولاية بالشريط الحدود الغربي للوطن، ناهيك عن الضعف الشديد للسواح المغاربة القادمين إلى الجزائر والأفراد القليلة المهاجرة والتي تمثل اليد العاملة البسيطة الحرفية فقط لأن المتعارف عليه أن المواطن المغربي يفضل التوجه نحو إسبانيا وفرنسا، بالإضافة أن الحدود البرية مغلقة والسفر بصفة قانونية يستدعي وجوب تأشيرة سفر. وبالنسبة لصرف العملة المغربية في البنوك أوضح تجار الصرف أن البنوك الوطنية الجزائرية ماتزال تعمل بتوجه أحادي في صرف العملة الأجنبية ويرتكز صرفها في بيع وشراء العملة الأوروبية «الأورو» وبقدر مالي معين لا يمكن تجاوزه قانونيا لا سيما في عملية البيع للأفراد حين توجههم للسفر خارج الجزائر.