بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو الى تحقيق الوفاق الوطني في 2019

مبادرة جديدة لتوحيد الأجهزة الأمنية
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الفرقاء الليبيين الى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق التوافق الوطني خلال سنة 2019، في ظل الحديث عن مشروع لتوحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا .
جدّدت بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا في تغريدة لها على موقع تويتر دعمها لكافة جهود بناء الدولة الموحدة القادرة على مواجهة ظاهرة الارهاب من خلال الجمع بين الفرقاء الليبيين.
في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، عن مبادرة لتوحيد الأجهزة الأمنية في غرب البلد وشرقه لمواجهة الإرهاب.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، ان قرار توحيد الأجهزة الأمنية جاء بعد يوم من الإعلان عن سماح وزير الداخلية فتحي باش اغا، لمدراء الأجهزة في وزارته بالتواصل مع نظائرهم في شرقي ليبيا.
وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيانها، أن العميد سالم قريميدة، مدير أمن طرابلس عقد اجتماعا مفاجئا مع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، لمناقشة مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية بينهما، والتي تكللت بتكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي بمناقشة بنود المبادرة وصياغتها في شكلها الحالي.
هذا وأوضحت الوزارة، أن “المبادرة تأتي كنتيجة للتحديات التي تواجهها الدولة، وفي مقدمتها قضية الإرهاب وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإعادة توحيدها وربط المنظومات الأمنية بكامل التراب الليبي، مثل منظومات الجنايات والجوازات وشؤون الضباط”.
وتحدثت حكومة الوفاق عن تشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالشرطة قريبا والتي صدرت إثر الانقسام الحكومي مع معالجة الثغرات فيها وإعادة النظر في بعضها، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة لرسم استراتيجيات كبرى للأمن في البلاد، وبموجب هذه المبادرة سيتم “تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى والجنوبية وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين، مع وضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، ولاسيما ما يتعلق بتسرب عناصر أجنبية”
للتذكير، تشهد ليبيا صراعات داخلية بين فصائل مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي سنة 2011، كما تتنازع ثلاث حكومات على إدارة البلاد هي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ومقرها طرابلس، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.