زبائن مراكز بريد العاصمة يطالبون بتوفير الصكوك الاحتياطية

بسبب تأخر وصول دفاتر الصكوك الخاصة بهم

تعرف بعض مراكز البريد في العاصمة نقصا ملحوظا في الصكوك الاحتياطية التي يعتمد عليها أغلب المواطنين أمام عجزهم في استخدام وسيلة أخرى، تمكّنهم من سحب أموالهم، ليبقى الزبائن إزاء هذه الوضعية معلَّقين بين السكوت أو إحداث الفوضى، على غرار ما حدث مؤخرا في أحد مراكز البريد بالعاصمة، حيث شهد مشادات بسبب انعدام الصك الاحتياطي.
زبائن يشكون نقص الصكوك الاحتياطية في ظل تأخر وصول دفاتر الصكوك
يعاني زبائن بريد الجزائر في العاصمة من انعدام الصكوك البريدية الاحتياطية في معظم مراكز البريد التي يترددون عليها لسحب أموالهم، وذلك بعد عدم حصولهم على دفتر الصكوك الأصلي، حيث يؤكد المواطنون خلال حديثهم ليومية “السلام اليوم”، بأن الأمر بات يقلقهم لعدم توفر الأوراق الخاصة بالصك الاحتياطي الذي يعتمدون عليه في عمليات سحب الأموال من أرصدتهم، مرجعين السبب إلى تأخر وصول دفاتر الصكوك الخاصة بهم، والتي تستغرق وقتا أطول، وكحل لهم يلجأون إلى استعمال الصكوك الاحتياطية كبديل لتحقيق أغراضهم وقضاء حاجاتهم. ومن جهة أخرى، صرح لنا مستعملو البطاقات الرقمية بأن منذ حصولهم على هذه البطاقة أصبحوا يعتمدون عليها فقط، فلا وجود للصك البريدي العادي. وأضافوا أن مشكلهم لم يتعلق بالصك الأصلي ولم يتوقف على سحب النقود، بل اعتبروا التسيير في ظل استعمال هذه البطاقة قاسيا وظالما على حد قولهم، واستدلوا على ذلك بغياب الصك الاحتياطي؛ إذ لا بد من استعماله عند الكشف عن الرصيد وعند سحبه ليبقى مفقودا، وبهذا فقد بات الأمر صعبا، إذ لا يتوقف هنا بل يلازم الزبون ليشكل حاجزا أمام عدم أخذه لحقوقه التي يراها من الأصح، والأحق التصرف فيها.
موظف بمركز بريد: “الاستعمال الأمثل للصكوك الاحتياطية كفيل بحل المشكل”
وفي الشأن ذاته تقربنا من أحد الموظفين بأحد مراكز البريد بالعاصمة لأجل توضيح الأمر للمواطنين عن انعدام الصك الاحتياطي بهذا المكان، فقال: “أي بريد بالجزائر لا يحصل على هذه الصكوك بطريقة عشوائية بل بصورة منتظَمة، وهي أن كل مركز يتقدم بطلبات وينتظر الرد”.
ويكشف محدّثنا أنه يطلب أكثر من 10 آلاف صك احتياطي، والتي يعتبرها كافية وملبّية للزبائن، لكن بالاستعمال الصحيح ويفسر لنا هذا قائلا: “على المواطن التركيز عند ملئه للصك الاحتياطي تجنبا لوقوعه في الخطأ لتوفير استعمال ورقة أخرى لغيره، وبالتالي نكون قد قضينا على التبذير”، ويشير إلى أن “المشكل متعلق دائما ببعض المواطنين، الذين يأخذون أعدادا هائلة من الصكوك الاحتياطية ليدّخروها ويستعملوها مرة أخرى. ويضيف أن المشكل الأكبر أنه وقف أمام العديد ممن يأخذون أوراق الصكوك البريدية بكثرة ليبيعوها في الشوارع وبعض الأكشاك في العاصمة، والتي يقدَّر ثمنها ب 20 دينارا، ليصل إلى 50 دينارا، واعتبر هذا تصرفا خاطئا ويجب معاقبة مرتكبه؛ لأن المواطن هو المتضرر والضحية الذي يدفع تبعية أخطاء غيره. وفي السياق ذاته، أوضح زميله، وهو موظف بنفس البريد، أن “أغلب المواطنين لديهم الصك الأصلي، وبيوتهم أمام مركزنا هذا، لكنهم يعجزون عن ذهابهم إلى منازلهم لإحضار الصك، ويتعمدون استعمال الصك الاحتياطي للتخفيف عنهم، لكنهم يجهلون تماما مصدر سوء التنظيم”. وفي هذا الصدد المواطن يطلب توفير الصك الاحتياطي، والمسؤول يتهمه بسوء الاستعمال الحسن لهذا الصك، وأخيرا وكحلول مقترحة من نفس المصدر الذي أكد لنا أنهم يجلبون هذا الصك بصورة كافية، لكن على المواطن تفهّم الوضع؛ بتنظيم طريقة استعماله له وكذا القضاء على سلوكات الغش المنافية لسوء التنظيم، كبيعهم هذه الأوراق لأجل ضمان راحة المواطن من جانب سحب أمواله، وبالتالي القضاء على العوائق والحتميات التي تقف أمام المواطن عند سحبه لرصيده.