القضاء الفرنسي يشكك في الدليل الذي قدمته عائلة مراح حول ظروف مقتله

أكد أنه لم يكن يحمل معه هاتفا لتصوير عملية التفاوض

أعلن القضاء الفرنسي أمس أن الدعوى القضائية التي رفعتها عائلة محمد مراح ضد الأمن الفرنسي مدعومة بشريطي فيديو حول عملية التفاوض، لا تنسجم مع المعطيات المتوفرة بعد الحادثة، لأن مراح لم يكن معه هاتفا نقالا لتسجيل أو تصوير الحادثة. وأكدت محكمة باريس في بيان لها أن المحققين لم يجدوا أي هاتف نقال بمنزل محمد مراح بعد اقتحامه بشكل يجعل الأدلة التي قدمها محامو عائلته ومعها مضمون شريطي فيديو، لا تنسجم مع الظروف التي أحاطت بحادثة مقتله.
وكان والد محمد مراح الذي قتل في 22 مارس الماضي بتولوز، قد رفع شكوى ضد مجهول الاثنين الماضي في باريس تستهدف جهاز الشرطة الذي أصدر الأمر بشن الهجوم الذي قتل فيه ابنه. وقالت المحامية ايزابيل كوتان بير التي تعمل مع زاهية مختاري المحامية الجزائرية لوالد محمد مراح، إنها «شكوى ضد مجهول في جريمة قتل مع ظروف مشددة تستهدف في الواقع الذين أصدروا الأوامر في قيادة الشرطة الوطنية». وأضافت «لديكم ما بين 300 و400 شخص مدججين بالسلاح وشخص واحد محتجز في شقته. هذا وحده يكفي لطرح تساؤلات». وأكدت المحامية أن الأسرة لديها تسجيلات فيديو ستوضع تحت تصرف السلطات عندما تطلب ذلك.
وأكد مضمون شريطي الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أن محمد مراح الذي كان محاصرا في بيته في تولوز قبل قتله على يد الشرطة الفرنسية، تحدث مع ضابط برتبة نقيب في المخابرات الفرنسية يدعى زهير مسلم. وكان الضابط من بين فريق المفاوضين الذين حاولوا إقناع محمد مراح بتسليم نفسه، بعد حصار دام 32 ساعة وصور جزء منه. ويقول مراح متحدثا إلى الكاميرا «لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت أظن أن ذلك الخائن زهير مسلم يحب الاسلام ودين الله، لكنه ظهر أنه يعمل نقيبا في المخابرات الفرنسية، عدو الله الكافر ..».
وفي رده على عرض المساعدة الذي قدمه الضابط زهير، قال مراح «إذهب إلى الجحيم أيها الخائن، أنتم اليوم تقتلوني بأي ذنب؟، لم أرتكب أي شيء لم أقتل أي أحد أنت من جررتني إلى ما أنا فيه اليوم لن أغفر لك».
ويحاول الشريطان إلقاء الضوء على الكثير من الجوانب الغامضة في هذه القضية، خاصة أن مراح يتهم زهير بإرساله إلى العراق وسوريا وباكستان لمساعدة المسلمين، بشكل كشف وجود عملية تلاعب بمحمد مراح خلال هذه القضية.