التكتل الأخضر يدعو لتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة المال العام

رأى أنّ تأخر التعديل الحكومي ترك مصالح المواطنين عالقة

انتقد «تكتل الجزائر الخضراء» تأخر تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية، وعبر عن قلقه من الوضع الذي ترك الشأن العام «عالقا».
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم «أبوجرة سلطاني» وهو منسق التكتل في افتتاح يوم دراسي نظمته الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، أنه «من العادة تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية» مؤكدا أن هذا التأخر «أدى الى شل الحكومة الحالية وترك الشأن العام عالقا».
وبعد أن أكد أنه «عادة ما يتم تغيير الحكومة بعد الانتخابات التشريعية» عبر السيد سلطاني عن «الحاجة الى معرفة ما يجري على جميع المستويا السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وفيما يتعلق بالتعديل المنتظر للدستور اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أنه «لا يمكن وضع وثيقة بحجم الدستور بين يدي برلمان منقوص الشرعية» ملحا على ضرورة «بلورة الخريطة البرلمانية التي تصنع المناخ العام الذي سيتم العمل فيه» لكون العمل في البرلمان الحالي غير واضح».
وأكد منسق التكتل أن «الوظيفة البرلمانية لا تقوم على عدد النواب، وإنما على أدائهم السياسي»، نافيا أن يكون لعدد النواب في المجلس الشعبي الوطني أثرا على مردوديتهم.
كما اعتبر سلطاني، أن تشكيل كتلة للأحرار تحت قبة البرلمان الجديد «مغالطة سياسية» مناديا إلى حتمية «مراجعة العناوين التي ترشح هؤلاء الأحرار على أساسها». وشدد في هذا السياق على أن «الكتلتين الصحيحتين في البرلمان هما كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي».
وفي سياق آخر أكد سلطاني أن التكتل «جاهز للحوار الوطني في كبريات القضايا لكون المعركة اليوم معركة رد الهيبة السياسية ورد الامل لشعب كان يتطلع إلى أن يصنع مستقبله بعيدا عن النماذج التي طرحت في محيطه لأن الرأي العام الجزائري لم يرد استنساخ تجارب بعض الدول العربية.
من جهة أخرى دعت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس واعتماد مبدأ التوافق البرلماني.
وأكد بيان للمجموعة أكد على «المراجعة العاجلة للنظام الداخلي كأولوية عاجلة بما يرد لهذه الهيئة الدستورية (المجلس) مصداقيتها» مطالبا أيضا ب»اعتماد مبدأ التوافق في العمل البرلماني».
ودعا التكتل الى «تأسيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان وترقية المجتمع المدني»، وكذلك «تأسيس لجنة برلمانية لحماية المال العام والوقاية من الفساد».