تحقيقات أمنية في الجزائرية للمياه بالجلفة

الوالي يتوعد بالنيل من المتورطين في أزمة العطش

علمت «السلام» من مصادر موثوقة ذات صلة مباشرة بملف الجزائرية للمياه، أن مصالح الأمن بالجلفة قد باشرت تحقيقات أمنية معمقة حول واقع التسيير بفرع المؤسسة بالجلفة على خلفية أزمة المياه التي عصفت بالعديد من الأحياء السكنية ودفعتهم إلى الخروج في حركة احتجاجية قبل أيام.
أفيد أنّ التحقيقات الأمنية تسعى للكشف عن مسؤولية الوضع الحاصل داخل بيت الجزائرية للمياه، والتناقض الصارخ بين معطيات الميدان والإحصائيات الرسمية، ما جعل احتجاجات عارمة تهزّ أحياء الزريعة، البرج، بوتريفيس، وغيرها بسبب انعدام المياه والتذبذب الكبير في عملية التوزيع.
وفي لقاء مباشر عقده والي الولاية مع السكان المحتجين عن أزمة المياه، توعد المسؤول المذكور بملاحقة المتسببين، واعدا بتجديد شبكة قنوات توزيع المياه على مسافة أكثر من 15 كلم، تشمل العديد من الأحياء التي لم يتم تجديد شبكاته منذ عشرات السنين.
الغريب أنّ إحصائيات مصالح المياه بالجلفة مؤخرا، أشارت إلى بلوغ نسبة الربط حدود 90 بالمائة، وتحدثت عن ارتفاع حصة كل فرد من المياه إلى 196 لتر في اليوم، بيد أنّه إذا ما قورنت هذه الأرقام بالواقع، يتضح على الفور حسب السكان أنها تنطوي على المبالغة والتضليل للاستهلاك الإعلامي لا غير، سيما مع استحالة تفسير أزمة العطش الخانقة السائدة بالجلفة، ما اضطر السكان إلى تعليق شكاويهم على حيطان الشوارع الرئيسية .
وتفيد إحصائيات مصالح الري، أنّ نسبة الربط والتوصيل قفزت من 80 بالمائة سنة 2004 إلى 90 بالمائة سنة 2010، ما يعني أنّ جميع المواطنين يتزودون بصورة منتظمة بالمياه، غير أن الواقع المعاش يثبت العكس تماما، شأنه شأن نسبة التوصيل والربط المتوسط بشبكة الصرف الصحي، والتي ارتفعت من 79بالمائة سنة 2004 إلى 89 بالمائة سنة 2010، خاصة بعد أن سجل القطاع ثلاث عمليات جديدة تخص إنجاز وتمديد القنوات الرئيسية للصرف الصحي بمسعد، إلى جانب عملية أخرى تدخل في إطار برنامج الهضاب العليا لسنة 2007 وتتعلق بإنجاز وتمديد القنوات الرئيسية وشبكات الصرف للعديد من المراكز والتجمعات السكانية الكبرى كالجلفة، حاسي بحبح، عين وسارة ومسعد، زيادة على العمل على تجديد قرابة 3150 متر طولي بقطر 1200مم بوسط مدينة عين وسارة وبطريق البيرين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه التحركات من قبل السلطات المحلية، فإن رأس مدير الجزائرية للمياه بالجلفة بات مطلوبا، ورحيله بات وشيكا خصوصا مع انتقادات وُجهت للأخير بما أفرز تبعات أضرت بتوازنات قطاع حساس في ولاية مليونية بحجم الجلفة.