“حمس” تحسم اليوم موقفها إزاء جلسة تثبيت شغور منصب الرئيس

مقري أكدّ أنه لا يبالي بمقاطعة المعارضة لها
أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن كل حزب حر في إتخاذ قراره بالمشاركة من عدمها في جلسة المصادقة على تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، المقررة غدا بقصر الأمم في العاصمة، وكشف عن إجتماع المكتب الوطني ل “حمس” اليوم، من أجل الفصل في موقف الحركة إزاء هذا الموعد.
قال مقري، معلقا على مواقف مختلف التشكيلات السياسية التي قررت مقاطعة جلسة المصادقة على تثبيت شغور منصب الرئيس، “كل حزب له قراءته وله أهدافه، الشيء المهم هو أن تكون مواقفه صادقة وتصب في مصلحة الحراك الشعبي، حيث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”، وأبرز خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة “الحوار”، أنّ ما يفسد الأحزاب هو الإملاءات والتأثيرات الخارجية على مؤسساتها، وأردف في هذا الصدد “لكننا نؤمن أنه من حق أي حزب النقاش مع أي كان، وأي طرف مؤثر في صناعة القرار، لكن شرط أن يكون قراره قد صنعه بيده وداخل مؤسسته”.
وفي سياق ذي صلة، رافع رئيس “حمس”، لضرورة أن تنتهي جميع المبادرات الوطنية في الأخير على التوافقات بين مختلف الأطياف بما يضمن تحقيق أهداف الحراك الشعبي.
المعارضة بصوت واحد : “لا يمكننا تنصيب رئيس دولة يرفضه الشعب“
هذا وجددت مختلف التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة ذات التمثيل في غرفتي البرلمان، تمسكها برفض حضور جلسة المصادقة على تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، من منطلق أنه لا يمكنها أن تشارك في عملية تنصيب رئيس دولة يرفضه الشعب، في إشارة واضحة منها إلى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بعدما تخندقت في صفوف الشعب المطالب برحيل الباءات الثلاث.
في السياق ذاته، وصف لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية، لتحالف النهضة والعدالة والبناء، جلسة غد ب “البروتوكولية”، مؤكدا وجود مغالطات من قبل بعض الفقهاء الدستوريين، القائلين بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليس مستقيلا بشكل رسمي مادام البرلمان لم يعلن ذلك، وقال في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، “المادة 102 من الدستور تقول إن المجلس الدستوري هو الذي يثبت حالة الشغور بشكل نهائي ما يعني أن إجتماع البرلمان ليس سوى شكليا”، وأضاف “بالمختصر المفيد لا يمكننا تنصيب رئيس دولة يرفضه الشعب“.