تأجيل آخر للحكم في ملف مندوبية الحرس البلدي بجيجل

تم إرجاؤه إلى تاريخ 25 سبتمبر

أرجأ مجلس قضاء جيجل صبيحة أمس، النظر في ملف مندوبية الحرس البلدي إلى غاية 25 سبتمبر المقبل، وهذا بسبب غياب بعض المتهمين والشهود، حيث سيمثل في التاريخ المذكور 10 متهمين من بينهم مدير الإدارة المحلية السابق والذي كلف بتسيير مندوبية الحرس البلدي في سنة 2006، كما سيمثل معه رئيس مصلحة الميزانية والوسائل بالنيابة.
وتتضمن القضية متابعة 5 حراس بلديين من بينهم السائق الذي كلف في سنة 2006 بتسيير حضيرة السيارات و3 أعوان تم تعيينهم بمهام في لجنة الصفقات العمومية داخل المندوبية، بالإضافة إلى 3 موردين متهمين معهم كانوا يقومون بتموين مندوبية الحرس البلدي بمختلف السلع، دون المرور على إجراء المناقصات، نشير أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكام بين ثلاثة سنوات وعامين حبسا في حق جل المتهمين ونطقت ببراءة اثنين من الموردين.
وفي سياق احتجاجات أعوان الحرس البلدي، يقوم العشرات منهم والذين قدموا من مختلف مفارز الحرس البلدي بالاعتصام أمام مقر الولاية منذ ثلاثة أيام متتالية، تضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام في ولاية البليدة، وتبقى نقاط المراقبة التي يسيطر عليها أعوان الحرس البلدي بدون حراسة منذ يوم الأحد الماضي، وخاصة النقاط المنتشرة على محور الطريق الوطني رقم 43 بين بلدية زيامة منصورية وبلدية العوانة.
كما وجدنا مندوبية الحرس البدي الكائن مقرها بالحي الإداري خاوية على عروشها لا موظفين ولا عمال، إلا حارس أمام الباب ولما سألنا عن سبب غيابهم فقيل لنا أن هناك بعض الموظفين لم يدخلوا المندوبية منذ أكثر من سنتين والأجرة الشهرية تدفع لهم بانتظام.