النقابات المستقلة تتهم حكومة بدوي بالمناورة و تجاوز صلاحياتها

قالت أنها تتخذ قرارات “شعبوية” لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقة التي تمر بها البلاد
إتهمت كنفدرالية النقابات الجزائرية، حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، ب “المناورة” من خلال إتخاذ قرارات “شعبوية” لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقة التي تمر بها البلاد، و أكدت أن حكومة تصريف الأعمال هذه قد تجاوزت صلاحياتها.
وصف هذا التكتل الذي يضم مجموعة من النقابات المستقلة بمختلف القطاعات في بيان له إطلعت عليه “السلام”، القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا والتي تمس الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ب “الشعبوية”، و أبرز أنها تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة في محاولة يائسة من الأخيرة لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها، و أكد المصدر ذاته، أن هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة ال 12 بترديد شعارات ترفض مقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الإجتماعية المشروعة.
و بعدما عبرت كنفدرالية النقابات الجزائرية، عن رفضها المبدئي لهذه الخطوات لتجاوزها حدود المهمة التي يفترض أن تقوم بها هذه حكومة تصريف الأعمال، أكدت يقينها بأن هذا يدخل ضمن مساعي الحكومة المرفوضة شعبيا لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد ومحاولة تخفيف الضغط عنها.
من جهة أخرى أشارت الكنفدرالية ذاتها، إلى أنها تنتظر توضيحات من الجهات المخولة قانونا إتجاه قضية لويزة حنون،الأمينة العامة لحزب العمال، لإزالة الضبابية ورفع اللبس عنها، مضيفة أنها ترفض من حيث المبدأ أي متابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية، هذا بعدما أبرزت أنها على قناعة أن تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة سيعطيها المزيد من المصداقية ويذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تساهم البتة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري.
هذا و خلص البيان ذاته، إلى تجديد الدعوة لكافة العمال ومنظمات المجتمع المدني، النشطاء، والفاعلين الميدانيين، إلى الالتفاف حول الثورة السلمية حتى تحقيق مطالب الشعب.