اتهمت كونفدرالية النقابات المستقلة، حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، بتجاوز الصلاحيات المتاحة لها، وذلك من خلال اعتماد الشعبوية في اتخاذ القرارات التي تهدف الى كسر الحراك الشعبي، حسبها. وجاء في بيان للكونفدرالية، أن القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا، والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة، وهي محاولة يائسة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها، هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة 12 بترديد شعارات ترفض مقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعية المشروعة. وأبدت كونفدرالية النقابات الجزائرية رفضها المبدئي لهذه الخطوات، في هذا الوقت بالذات، لتجاوزها حدود المهمة التي يفترض أن تقوم بها هذه الحكومة ولأهمية الملفات التي تناولتها هذه القرارات، مشيرة الى انها على يقين أن هذا يدخل ضمن مساعي الحكومة المرفوضة شعبيا لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد ومحاولة تخفيف الضغط عنها. كما دعت من جهة اخرى كل العمال ومنظمات المجتمع المدني وكل النشطاء والفاعلين الميدانيين الى الالتفات حول الثورة السلمية ودعم مواصلتها واستمرارها، دون تراجع، الى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري.
