العدالة ترفع عقوبة المنع من دخول العاصمة عن عدد من متقاعدي الجيش

صدرت في حقّهم أحكام بحظر التنقل إلى 3 ولايات لمدة 30 شهرا
أسقطت محكمة الإستئناف بالعاصمة، الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمتعلقة بمنعهم من دخول ثلاث ولايات على رأسها العاصمة لمدة 30 شهرا، على خلفية تنظيمهم لاحتجاجات، أسفر بعضها عن أعمال شغب.
أكّدت مصادر مطلعة ل”السلام”، أن عقوبة المنع من دخول العاصمة قد ألغيت ورُفعت عن عدد من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، من بينهم “ب،محمد”، “ش،عبد القادر”، “ص،ناصر”، “م،أحمد” الذين أدانتهم محكمة الجنح بالدار البيضاء بعقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 10 ملايين سنتيم، كما عاقبت المحكمة المتهمين بمنعهم من دخول ثلاث ولايات لمدة 30 شهرا، بعد أن تم توقيفهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدها حوش المخفي بالرغاية والتي عرفت انفلاتا أمنيا خلّف أعمال شغب وعنف، أسفر عن إصابة 30 شخصا في صفوف الأمن بجروح، كما قاموا رفقة 2000 محتج بغلق الطريق السيار باتجاه العاصمة بجذوع الأشجار والعجلات المطاطية، مع التصدّي لرجال القوة العمومية بالعصي والحجارة.
هذا ووجّهت محاكم العاصمة، بومرداس والبليدة لعدد من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من ولايات مختلفة، تهم الإعتداء بالعنف وإهانة رجال القوة العمومية خلال تأدية مهامهم، التجمهر المسلح وغلق الطريق العمومي، وهي التهم التي تمسك الموقوفون بإنكارها، مؤكدين في تصريحاتهم أنهم قدموا إلى العاصمة بدعوة من التنسيقية التي وجّهتها لمتقاعدي الجيش عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” للمطالبة بحقوقهم الشرعية في وقفة سلمية.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عددا معتبرا من متقاعدي الجيش، بعضهم تم التعرّف عليهم من خلال رصد صورهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أياما قبل احتجاجات حوش المخفي، فيما تشير التحرّيات الأولية من خلال فحص المنشورات أنهم قاموا بالتحريض على إثارة الفوضى والشغب.