متقاعدون من الجيش أمام العدالة بتهمة إثارة الفوضى والشغب بالعاصمة

التماس 3 سنوات حبسا في حقهم

استمعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، إلى خمسة أشخاص ينتمون إلى فئة معطوبي ومتقاعدي الجيش الشعبي الوطني يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت، قبل أن تصدر في حقهم أحكام قضائية حول اتهامهم بإثارة الفوضى وأعمال شغب بضواحي منطقة الدار البيضاء، وغلقهم الطريق العمومي خلال المسيرة التي قاموا بها مؤخرا تسببت في إصابة نحو 30 عنصرا من أعوان الأمن والدرك الوطني بجروح متفاوتة.
وأحيل المتهمون للمحاكمة بجرم الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، إهانة هيئة نظامية وكذا التجمهر المسلح وغلق الطريق العمومي، على خلفية مشاركتهم في التظاهرة التي نظمت بداية الأسبوع الفارط وتسببوا حسب ما واجهتهم به المحكمة في إثارة أعمال شغب والتشابك مع مصالح الدرك الوطني كادت تؤدي إلى انفلات أمني خطير، كما قام المتهمون برشق عناصر الأمن بالحجارة خلال تدخلها لتفرقة المتظاهرين والاعتداء عليهم بواسطة قضبان حديدية وهو ما تم ضبطه بالمكان أثناء توقيف المشتبه فيهم.
وتبين من خلال الملف الذي عرضت أطواره المحكمة، الثلاثاء، أن المتهمين ينحدرون من ولايات البويرة وسكيكدة ومستغانم وغليزان، كانوا من بين المتظاهرين الذين تنقلوا لمنطقة حوش المخفي برغاية ولاية بومرداس قصد المطالبة بحقوقهم، وقاموا بغلق الطريق العمومي عدة أيام قبل أن يصدر والي بومرداس تسخيرة لمصالح الضبطية القضائية قصد التدخل للسيطرة على الوضع، حيث تنقل عدد منهم نحو منطقة الدار البيضاء، حيث كان المتهمون من ضمنهم، ليتبين من خلال التحريات الميدانية تورطهم في إثارة أعمال شغب كبيرة بالمنطقة ومناوشات، احتجاجا على منعهم من التقدم نحو العاصمة وأدت إلى توقيفهم لاحقا.
بالمقابل، نفى المشتبه فيهم بالجلسة العلنية كل ما نسب إليهم من وقائع، وأجمعوا على أن تصرفهم كان بطريقة سلمية من أجل نيل حقوقهم الشرعية ليتراجعوا في نهاية الأمر بطلب من مسؤولي التنسيقية، كما أنكروا حيازتهم أسلحة بيضاء واستعمال الحجارة في التصدي لرجال الأمن..
وعلى أساس الوقائع التي ناقشتها هيئة المحكمة التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقهم إلى جانب و10 ملايين سنتيم غرامة مالية في انتظار الحكم خلال أيام.