13 عسكريا ممنوعون من دخول العاصمة والبليدة وبومرداس

أفرجت محاكم الجزائر العاصمة وبومرداس وميلة، خلال اليومين الماضيين، عن مجموعة ال 15 عسكريا "متقاعدين ومعطوبين ومشطوبين" الموقوفين لمدة أسبوعين، على خلفية مشاركتهم في اعتصامات واحتجاجات حوش المخفي ببلدية الرغاية نهاية سبتمبر المنصرم، والتحق جميع المحكوم عليهم بولاياتهم، أمس، فور إدانتهم بالحبس غير النافذ لمدة تراوحت ما بين 3 و20 شهرا وبالمنع القانوني من دخول العاصمة وضواحيها.
أدانت محكمة الدار البيضاء، الأربعاء، 5 عسكريين بالحبس غير النافذ لمدة 18 شهرا وغرّمتهم ب 50 ألف دينار جزائري، إضافة إلى تسليط عقوبة المنع من الإقامة والدخول إلى الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس لمدة 30 شهرا. وجاءت الإدانة على خلفية الملف القضائي المتضمن تهمة "التجمهر غير المسلح، غلق الطريق وإهانة القوة العمومية" المتمثلة في وحدات مكافحة الشغب للدرك الوطني.
كما نطقت محكمة الرويبة بالموازاة مع ذلك، على 3 عسكريين سابقين منتسبين للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني ب 12 شهرا موقوفة النفاذ وبغرامة مالية قدّرت ب 20 ألف دينار جزائري، عن تهمة "العصيان والتجمهر" دون أن تشملهم أحكام المنع من دخول العاصمة.
من جهته، أصدر مجلس قضاء ميلة، الأربعاء، حكما بالحبس غير النافذ لمدة 3 أشهر وبغرامة مالية قدّرت ب 20 ألف دينار جزائري ضد أحد منتسبي التنسيقية المتابع في قضية التحريض على العصيان والتجمهر.
وتأتي هذه الأحكام في إطار قضية واحدة مست مجموعة أخرى مكوّنة من 7 أفراد عالجتها مصالح الأمن على مستوى العاصمة وبومرداس، أفضت إلى إدانتهم من طرف محكمة الرويبة بداية الأسبوع، بسنة سجنا غير نافذ وبالمنع من دخول الجزائر العاصمة لمدة 24 شهرا، بينما برّأتهم من تهمتي الاعتداء على القوة العمومية والتحطيم العمدي لملك الدولة، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية مؤخرا على مستوى بلديتي الرغاية وبالطريق السريع للدار البيضاء.
في الإطار ذاته، أكد بوزرارة عيسى، المنسق الجهوي للشرق في اتصال ب "الخبر"، أن محكمة خنشلة، وجّهت، أمس، استدعاءات لخمسة من أفراد التنسيقية، وتمت إحالتهم على وكيل الجمهورية على مستوى نفس المحكمة. وبدوره أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية، بناء على إجراء قضائي قائم على تهمة التجمهر غير المسلح، فيما تلقى 13 عنصرا من التنسيقية، استدعاءات للمثول أمام نيابة الجمهورية لدى نفس المحكمة لمواجهة تهمة التجمهر والتحريض على العصيان على خلفية اعتصام ووقفة شهر فيفري 2018.