هذه هي التهم التي يواجهها ملزي و5 من أفراد عائلته

تمّ أمس الأربعاء تقديم 25 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد من أجل وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بقضية حميد ملزي المدير السابق لإقامة الدولة الساحل ، أحيلت ملفاتهم على قاضي التحقيق على مستوى ذات المحكمة، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.
وحسب ذات البيان ، فقد تمّ توجيه الاتهام ل24 شخصا طبيعيا تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية ، وتبديد أموال عمومية ، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي ، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا.
الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم حميد ملزي المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ، و05 أفراد من عائلته ، إلى جانب 09 إطارات و 05 موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين ، ومقاولين اثنين وتاجر.
كما تم توجيه الاتهام ل8 شخصيات معنوية ، ويتعلق الأمر ب4 شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم ملزي ، و4 مجمعات أجنبية.
قاضي التحقيق وبعد سماع المتهمين أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حق حميد ملزي وابنيه وأحد أقاربه و 8 إطارات في المؤسستين العموميتين ومقاول، فيما أخضع 10 متهمين آخرين لتدابير الوقاية القضائية .
وفيما يتعلق بالشقّ المرتبط بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى من القضية ، فقد أرسل الملف الخاص به إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.