طوارئ في التحالف الوطني الجمهوري بالمدية

استقالة جماعية وحركة تصحيحية بعد تجميد 7 أمناء وطنيين

في بيان تلقت «السلام» نسخة منه، أبرز أعضاء المكتب الوطني المجمدة مهامهم من طرف بلقاسم ساحلي الأمين الوطني للحزب، احتجاجهم عن القرار التعسفي الممارس ضدهم بعد اعتراضهم ورفضهم الإمضاء على محضر جلسة 30 جوان ورفضهم التام لجدول أعمال يوم 4 أوت 2012، بعدما سموه «اعتداء» الأمين العام على المادة 17 من القانون الداخلي للحزب والتي تلزم الأمين العام بإرسال جدول الأعمال والوثائق ذات صلة إلى كل الأعضاء والمناضلين. كما أبدى الغاضبون رفضهم التام واستنكروا دخول أخ الأمين العام للحزب وكذا أحد المقاولين كأمنين وطنيين تفاديا لتحول الحزب إلى «مملكة» من لدن من سموهم «دخلاء». كما طالب المتمردون بعقد مجلس وطني استثنائي في أقرب الآجال لوضع حد لهذه المهازل، بعد سلسلة من الاستقالات من طرف أعضاء لجنة الانضباط والأمناء الوطنيين والولائيين.
ولدى اتصال «السلام» بالأمين العام، أكد الأخير أنه تمت المصادقة على القرارات برضاهم والسبب الوحيد أنه لم يتقبلوا سياسة التداول على المنصب وانتهاجهم سياسة الأقدمية وقرار التجميد قانوني بعد خرق الأعضاء للمادتين 93 و80 من القانون الداخلي، كالتصريح للصحافة بدون إذن وعدم احترام قرارات إخلاء المناصب بدون إشعار سابق، كما أكد أنه سيعقد لقاء جهوي اعتبارا من بعد غد الجمعة.