الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي يرفض قرار إقالته

رفض الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي سعيد مقدم أمس قرار تنحيته من منصبه الصادر قبل يومين عن الرئيس الحالي للمجلس عيسى خيري.
وقال مقدم، الذي أمضى في منصبه 19 سنة ، في بيان وزع أمس على الصحافة أنه تلقى قرار اقالته ب"اندهاش واستغراب وأسف شديد"، مؤكدا أن تعيين وإقالة الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي من الاختصاصات الحصرية لمكتب المجلس المتكوّن من 10 أعضاء، عضوين لكل شعبة برلمانية وطنية"وهي خمس شعب تمثل الجزائر بلد المقر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا.
وقدم الاطار القانوني الذي ينظم عمله وعمل رئيس المجلس و العلاقات بينهما وقال ان التعيين يتم "باقتراح من حكومة بلد الحاضن للمقر.. وبموافقة بقية الدول الأعضاء في الاتحاد وذلك طبقا للمادتين 16 و17 من النظام الداخلي للمجلس". متهما رئيس الهيئة البرلمانية المغاربية بانتهاك القانون الداخلي وقال أن تولي الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس الشوري المغاربي في 10 جوان 2010 تمت طبقا للمادة 19 من النظام ذاته بسنة واحدة غير قابلة للتجديد يتم فيها التداول بين الدول الأعضاء عن طريق النظام الأبجدي.
وأشار إلى أن صلاحيات الرئيس الدوري تقتصر على "تحديد مكان وتاريخ انعقاد الجلسات" وكذا "التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأمانة العامة للاتحاد والأجهزة الاتحادية الأخرى المعنية"و"توزيع المسائل المدرجة في جدول الأعمال على اللجان"، إضافة إلى "تمثيل المجلس في التظاهرات الرسمية، وتقديم عرض حول نشاطات المجلس أمام دورته". مشيرا الى استقلاليته عن رئاسة المجلس فالأمانة العامة للمجلس تقوم بمتابعة أعمال المجلس تحت إشراف الرئاسة الدورية للمجلس، كما ان الامين العام مكلف فقط بتنفيذ البرنامج المقرر من قبل المجلس ومكتبه، وهو مسؤول أمامها فقط»، ثم أضاف "وعلاقة الأمين العام مع الرئيس الدوري علاقة تنسيق ومتابعة فحسب"، وخلص للقول أن النصوص التأسيسية والتنظيمية للمجلس تبين أنه ليست من صلاحيات الرئيس الدوري موضوع تعيين أو إقالة الأمين العام أو أي موظف تابع للمجلس».
واعلن خيري في بيان له صدر أول أمس عن إقالة الأمين العام لكنه لم يحدد الأسباب.
وأعلن في تصريحات إعلاميه أمس أنه قرر أيضا اللجوء إلى خبير محاسبي للتدقيق في العمليات المالية للمجلس.
و اتهم الأمين العام بفوضى التسيير وغياب الشفافية و الإهمال بدليل عدم تقديم الحصيلة المالية للسنة الماضية وعدم تقييد السنة المالية الجديدة.ووفق مصادر برلمانية فإن قرار الاقالة ثمرة خلافات امتدت لأكثر من سنة بين الجانبين وخصوصا في ظل رغبة الرئيس الحالي التحكم في الهيئة. ج ع ع