الجزائر تصادق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر الإفريقية

بدوي يؤكد الالتزام الدائم والثابت لبلادنا لصالح القارة
أعلنت الجزائر أمس بنيامي في النيجر، عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق الخاص بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، وإيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
أبرز الوزير الأول، نور الدين بدوي، في مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن هذا العقد يعكس الالتزام الدائم والثابت للجزائر لصالح القارة الإفريقية وانجاز ورشاتها الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الجلسات تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الإفريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة وتعميق الاندماج الإفريقي خدمة لكل دول القارة وبعيدا عن أي تهميش أو إقصاء، هذا بعدما أكد أن بلادنا ستواصل التزامها مثلما فعلت في الماضي وبنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية والمقررة مستقبليا بغية استكمال الصرح المؤسساتي الإفريقي بأكمله وتعميق الاندماج الإفريقي بنفس الروح التضامنية والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.
في السياق ذاته، أشار بدوي، إلى أنه بدخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز الخدمة تكون بلدان القارة قد حققت أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الإفريقية قارة ناشئة وفاعلا مؤثرا وناجعا في المبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية، وقال في هذا الشأن “منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الإفريقية البينية إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم”، وأردف “يجدر بنا الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي وللأسف لا تزال تعيشها بعض الدول الإفريقية ووضع هذا الهدف النبيل في صلب انشغالاتنا لأن الأمر متوقف على مستقبل استقرار مجتمعاتنا وتلاحمها”.
كما أشار الوزير الأول، الذي شارك في هذا الموعد ممثلا لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى أنه على صعيد شامل يتعين على بلدان القارة السمراء العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في إفريقيا لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة بالخصوص في القطاع الفلاحي والتصنيع، وأبرز أنه يجب أن تكون أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية وتكثيف النسيج الصناعي، وقال “بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا وقبل كل شيء على الأفارقة والمنتجات والسلع المصنعة في إفريقيا مع الاضطلاع بتجارة بينية افريقية بشكل مباشر وفعال دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة”، وأضاف في هذا الصدد “تمسك دولنا بهذه المبادئ سيسمح لنا أولا بترقية العلامة (صنع في إفريقيا) داخل القارة، ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية”.
هذا وأشار بدوي، إلى أن المنطقة تتوفر على المزايا والمؤهلات الضرورية لكي تكون محركا حقيقيا لنمو إفريقيا، مضيفا أنه ينبغي على الجميع التمسك من خلال تعزيز الترسانة القانونية التجارية بمواءمة السياسة الاقتصادية في إفريقيا وتطوير أنظمة دفع إقليمية فعالة وموثوقة.
بدوي يرافع لتوحيد الجهود في مواجه الفساد وتهريب الأموال
وعلى صعيد آخر، أشار بدوي إلى أن مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة ستظل دوما في صلب إنشغالات الجزائر وكل دول القارة، بحكم أن هذه الظواهر السلبية – يضيف المتحدث- من شأنها قتل كل جهد تنموي وطني وإفريقي، وقال “واقع حال يستدعي ضرورة مواءمة سياساتنا الجبائية وتلك المتعلقة بالاستثمار”، وأضاف “أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة فان إفريقيا ستتولى كليا بمصيرها وسيكون بإمكانها الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة كميزة هامة وحجة دامغة يجب إبرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من اجل المنفعة المشتركة لشعوبنا وازدهارها”.