“المعارضة لا تختلف مع طرح السلطة بحتمية الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية”

قال إن العائق يكمن في الضمانات الخاصة باختيار الهيئة التي تشرف على هذا الإستحقاق،مقري:
أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، توافق أحزاب المعارضة التي اجتمعت منذ ثلاثة أيام في إطار منتدى الحوار الوطني، مع طرح السلطة بشأن حتمية الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية.
في المقابل أبرز مقري، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الإشكال يكمن في الوقت الراهن بالضمانات والآلية الخاصة باختيار الهيئة التي تدير الحوار، وكذلك الهيئة التي ستشرف على هذا الإستحقاق الإنتخابي المصيري، وهي الخطوات التي ستبحث – يقول المتحدث- خلال عمليات الحوار بين الأطراف، وقال في هذا الصدد “لا يوجد اختلاف بين السلطة والمعارضة الآن بشأن الذهاب إلى الانتخابات، خاصة أن بعض الأصوات في الفترات الماضية من بينها نحن، كانت تطالب بضرورة كتابة الدستور قبل الذهاب إلى الانتخابات، ومن خلال تقارب وجهات النظر أقتنع الجميع بأن المسار الآمن يتطلب الذهاب إلى الانتخابات”.
وبخصوص الشخصيات التي تقود الحوار في المرحلة المقبلة، أبرز رئيس “حمس”، أنه يوجد بالجزائر شخصيات كثيرة وكبيرة، أكاديمية وتاريخية، فضلا عن شخصيات بارزة كانت متحزبة لكنها ليست متحزبة الآن، أو مسؤولين سابقين، وقال في هذا الصدد “أعتقد أن المرحلة الآن تتعلق بالاتفاق على المعايير التي تتوفر في هؤلاء، وحين ننطلق في الحوار، سنتحدث عن الشخصيات”.
جدير بالذكر أنه وبعدما وافق المجتمعون بالمنتدى الوطني للحوار السبت الماضي على مقترح بن صالح، الذي كشف عنه في خطابه الأخير للأمة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال 57 لعيدي الإستقلال والشباب، والخاص بإطلاق حوار جديد يسير من طرف هيئة توافقية مستقلة، أجمعوا وبعد مناقشة آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية على 6 توصيات جاءت أيضا في شكل شروط لترسيم المشاركة في الحوار السالف الذكر، تتمثل في تعويض رموز النظام البوتفليقي التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة من شأنها تمكين الشعب من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة، إنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية لصياغة الإطار القانوني للهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، إلى جانب إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام السابق، وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن تسيير الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة، وفتحه (الحوار) لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، أو محاولة تمديد العهدة الرابعة.