حجز سلع وعتاد بقيمة 1500 مليار خاصة بحوالي 200 مستثمر بمختلف موانئ البلاد

بسبب صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها
أصحابها ينظمون وقفة إحتجاجية الأحد المقبل أمام مقر الوزارة الأولى
كشف ميلود كوشاش، ممثل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، عن استمرار حجز سلع وعتاد بقيمة 1500 مليار سنتيم خاصة بحوالي 200 مستثمر على مستوى مختلف موانئ البلاد، بسبب صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها.
أوضح كوشاش، أن عمليات اقتناء هذه السلع المحجوزة والتي لم يتم جمركتها بعد، تمت قبل صدور التشريعات التي تمنع استيرادها.
في السياق ذاته، ذكر ممثل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، بأن مصالح وزارة التجارة، استقبلتهم منذ أسبوعين، ومنحتهم وعودا بالنظر في قضيتهم، لكن دون أية ردة فعل تذكر إلى حد الساعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الوضعية تسببت في ركود نشاط مؤسسات يمتلكها المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون المحجوزة سلعهم، والذين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى الأحد والاثنين المقبلين، للمطالبة بتسليمهم سلعهم وعتادهم، علما أن المعنيين تكبدوا خسائر أخرى تمثلت في صرف أموال إضافية على بضائعهم المحجوزة بالموانئ، حيث أن كل متعامل يدفع قرابة 150 دولارا يوميا عن كل حاوية، إلى جانب خسارة أخرى تقدر بمليون سنتيم يوميا عن العتاد.