أكد عدم وجود حملة موجهة ضد رجال الأعمال

بوتفليقة يضع النقاط على الحروف

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بوضع حد لما سماه التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين، والتي حملت طابعا اشهاريا رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب لمناخ الإستثمار بالجزائر ، بحسب ما بثته قناة النهار أمس، وكذلك إنهاء مشكل الحاويات المحجوزة بمختلف الموانئ على غرار ميناء عنابة، وهران، الجزائر وتحرير كل السلع المحجوزة التي تثبت أن طلبيتها قبل فرض رخص الاستيراد وذلك بعد أن تلقى طعون من طرف المستوردين المحجوزة سلعهم . وجه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحكومة تحمل طابعا استعجاليا، بعد أن تلقى تقارير تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، حيث أمر بوضع حد لفوضى المبادرات الأخيرة. وأفادت قناة النهار أمس، أن رئيس الجمهورية تلقى تقارير حول المبالغة في التضييق على أداء ولاة الجمهورية والضغط عليهم تتعلق بالعقار الصناعي والاستثمار، وإسداء تعليمات رسمية وأخرى شفوية تفيد بفتح تحقيق حول عمليات توزيع أراضي منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص، كما تلقى تقارير حول إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة للقيام بعمليات مراقبة فجائية تحمل طابع استفزازي للعديد من المتعاملين الاقتصاديين، وتقارير أخرى تتعلق بتوجيه تعليمات للبنوك العمومية لتجميد عمليات منح القروض للمستثمرين بسبب عدم جدوى المشاريع وإسداء تعليمات بتوجيه المخصصات المالية التي كانت موجهة للاستثمار إلى تمويل السكن الترقوي المدعم. وحسب ذات المصدر الإعلامي فإن بوتفليقة تحفظ حول اعتماد الإشهار الذي لا فائدة منه في تنفيذ سياسة الحكومة، معتبرا أن بعض خيارات الحكومة ترسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب، كما طالب الوزير الأول بتفادي الترويج لوجود حملة رسمية موجهة ضد رجال الأعمال، كما أمر بتعميم تعليماته على مختلف الدوائر الوزارية وأحال الوزير الأول على النصوص القانونية لمعالجة أي انحرافات وتلقى بوتفليقة طعون من طرف المستوردين المحجوزة سلعهم، وطالب بتحرير كل السلع المحجوزة قبل فرض رخص الاستيراد، كما أمر وزير المالية بالدراسة العاجلة لكل الملفات وتحرير كل السلع التي ثبت ان طلبيتها قبل فرض رخص الاستيراد. في سياق ذي صلة، نظم أمس، مستوردو الجرانيت والرخام وقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة بعد قرار منع استيراد الرخام والجرانيت، وأوضح في هذا السياق احد المستوردين، انه تم استقبال المعنيين من طرف ممثلي الوزارة، حيث تم تبليغهم أن القرار صادر عن رئاسة تم توجيه نسخة منه لوزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمهنية للبنوك يقضي بتحرير الحاويات المحجوزة في الميناء التي دخلت قبل تاريخ 09 جويلية. وأضاف ذات المتحدث، أن قرار منع استيراد الرخام والجرانيت وبعض المواد كان مفاجئ، مشيرا إلى أن الحكومة أخطأت في توقيت قرار نشاط بعض المستوردين من خلال منع استيراد بعض المواد خاصة أن البعض منهم لديهم عقود مع الموردين وهو ما تسبب في نقص المواد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤثر على سيرورة العمل، حيث اضطرت العديد من الورشات إلى غلق أبوابها وتسريح العمال.