لا عطل صيفية لموظفي مديريات التربية عبر الوطن

إلا بعد تسوية جميع الوضعيات العالقة تفاديا لأية مشاكل خلال الدخول المدرسي المقبل
حرمت وزارة التربية الوطنية، موظفي مديرياتها عبر مختلف ولايات الوطن، من الخروج في عطلة صيفية، إلا بعد تسوية كافة الملفات والوضعيات العالقة، خاصة ما تعلق بضبط الشغور البيداغوجي والإداري واستغلال القوائم الاحتياطية مع موافاتها بوضعية كل الأعمال المنجزة، تفاديا لأية مشاكل خلال الدخول المدرسي المقبل 2019/ 2020.
أبرقت الوزارة كل مدراء التربية، بمراسلة تلزمهم من خلالها بإبلاغ رؤساء مختلف المصالح بمديريات التربية للولايات، خاصة رؤساء مصالح المستخدمين والامتحانات والتمدرس، بأنهم ممنوعون من الخروج في عطلة صيفية إلا بعد إنهاء كافة الأعمال المرتبطة بالدخول المدرسي القادم، كما أمرتهم بضبط الشغور الإداري (المديرين ومستشاري التربية)، والبيداغوجي (الأساتذة)، سواء الناتجة عن التقاعد، الوفاة أو التحويل، والعمل على تعويض تلك المناصب سواء عن طريق استغلال قوائم الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف سابقة بعنوان 2017 و2018، أو عن طريق الشروع في تعيين وتنصيب الناجحين الجدد في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية وكذا في مسابقة التوظيف الخارجية للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التي برمجت منتصف شهر جويلية الفارط، خاصة رتبتي مدير للأطوار التعليمية الثلاثة، ومستشار التربية، لمواجهة أية مشاكل محتملة خلال الدخول المدرسي القادم.
كما طالبت وزارة التربية الوطنية، رؤساء المصالح المعنيين بموافاتها بتقارير مفصلة عن كافة الوضعيات والأعمال المنجزة في أقرب الآجال، مشيرة -يضيف المصدر ذاته – إلى تحمل رئيس المصلحة المسؤولية كاملة في حال تسجيل أية وضعية عالقة خلال الدخول المدرسي المقبل يتضح فيما بعد أن لها علاقة بخروج المكلف بمعالجتها في عطلة دون إتمام مهمته .
تعليمات مصالح الوزير عبد الحكيم بلعابد، السالفة الذكر، سبقها منذ 4 أيام تسخير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 62 إطارا مركزيا للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي القادم 2019-2020 عبر 48 ولاية، على غرار تدابير دعم التمدرس، خاصة ما تعلق بمعاينة وتفقد المدارس الإبتدائية التي استفادت من عمليات التهيئة والتأهيل، بالإضافة إلى الوقوف على تحضير تجهيزات التدفئة واختيار مموني المطاعم المدرسية، فضلا عن تدابير دعم التمدرس (المنحة المدرسية، الكتاب المدرسي والمحفظة المدرسية)، إلى جانب معاينة جاهزية المنشآت المدرسية الجديدة المزمع استلامها.