العدالة تحرّك ملف “يونيون بنك” وتعيد محاكمة رئيس مجلس إدارته

قضى 5 سنوات في السجن
تعيد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر فتح قضية “يونيون بنك” الذي يعدّ أول بنك خاص تم تأسيسه في الجزائر سنة 1995 من قبل رجل الأعمال ابراهيم حجاس الذي استدعي للمحاكمة مجدّدا بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية، في انتظار صدور الحكم النهائي في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
أكّدت مصادر مطلعة ل” السلام” ، أن العدالة وجّهت طلبا لإدارة السجون لاستخراج رجل الأعمال ابراهيم حجاس من المؤسسة العقابية التي يتواجد بها بعد إدانته سنة 2014 بعقوبة 10 سنوات سجنا، وذلك استعدادا لإعادة محاكمته بصفته رئيسا لمجلس إدارة ” يونيون بنك “.
ويٌواجه حجاس تهم تكوين جماعة أشرار، التعدّي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، في القضية المتعلقة بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن طبيعتها.
وجاء في الملف القضائي لمالك “يونيون بنك”، انه اشترى 10 مستثمرات فلاحية ببوشاوي غرب العاصمة وخصّص جزءا منها لبناء فندق بعدما تنازل فلاحون لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم و مليار سنتيم.
وأكّد حجاس المعروف باستثماراته في مجال الصيد والفلاحة خلال التحقيق معه، أنه إلتقى وزير الفلاحة سنة 2002 واقترح عليه الاستثمار بشراء حق الانتفاع من 14 مستثمرة فلاحية منها 10 جماعية وأربعة فردية، كما حُرّر له 17 عقدا باسمه واسم ولديه، غير أن التحقيق لم يشمل وزير الفلاحة آنذاك.
كما يواجه رجل الأعمال المذكور، تهم التزوير واستعمال المزوّر ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، في القضية المتعلّقة بتهريب أكثر من 200 ألف أورو خلال صفقة متعلقة بتصدير عتاد الصيد البحري إلى إسبانيا.
للتذكير، فإن المتهم تم القبض عليه من قبل الشرطة الجنائية الدولية ” أنتربول” بعد حوالي 10 سنوات قضاها في المغرب بعد فراره من الجزائر إثر انفجار قضايا فساد بمجمع يونيون المتكون من 11 فرعا ينشط في مجال الصحة، الطيران والخدمات الجوية ، الصيد البحري، الصناعة والسياحة.