تمكين المواطنين من اليوم فصاعدا من سكنات في مختلف الصيغ ببلديات إقامتهم

الحكومة تعلن توفير الأوعية العقارية لاستكمال ما تبقى من سكنات “عدل” في العاصمة
قررت الحكومة إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى من أجل السماح للمواطنين بالاستفادة من سكنات في مختلف الصيغ ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
هذا وتطرق الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال اجتماع للحكومة أول أمس، إلى سياسة السكن في الجزائر بصفة عامة، حيث أسدى في هذا الصدد تعليمات إلى أعضاء الحكومة تمثلت في التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في مجال المحافظة على الأراضي الفلاحية عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية، كما شدد فيما يخص آجال إنجاز المشاريع السكنية، على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، من خلال اللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة.
وفي إطار ضمان توفر المعايير الصحية والبيئية في السكنات المنجزة، أوصى بدوي، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، بتعميم استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية طبقا للبرنامج الوطني في هذا المجال، كما تمّ تكليف والي الجزائر بالحرص على التسريع في تعميم استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة (LED) في الإنارة العمومية وعلى مستوى المنشآت العمومية، واعتبار ولاية الجزائر كولاية نموذجية، على أن تعمم العملية تدريجيا عبر باقي ولايات الوطن في أقرب الآجال.
وفي سياق ذي صلة، وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأمينت (Amiante) من كافة المباني والمنشآت، تمّ تكليف وزير الداخلية، بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع مرتقب للحكومة بعد 15 يوما من الآن.
كما أعلنت الحكومة عن توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات “عدل” لولاية الجزائر المقدر ب 44.323 وحدة سكنية، بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات “عدل”، لمعاينة المواقع المحتملة عبر بلديات الولاية والولايات المجاورة لها لاحتضان هذه السكنات، هذا واستمع الوزير الأول خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي خصصه لدراسة كيفيات تجسيد برنامج مساكن “عدل” لولاية الجزائر التي لم تعرف انطلاقا بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون، اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة “عدل 1” و “عدل 2″، الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.