الحكومة تعلن توفير الوعاء العقاري لاستكمال "ما تبقى" من سكنات عدل في العاصمة

أعلن بيان للوزارة الأولى اليوم الخميس أعقب اجتماعا للحكومة ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي ، عن توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر المقدر ب 44.323 وحدة سكنية.
وتمّ توفير الأراضي اللازمة لاستكمال مشاريع السكنات المتبقية في إطار برنامج عدل في العاصمة بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها "اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل" لمعاينة المواقع المحتملة عبر بلديات الولاية والولايات المجاورة لها لاحتضان هذه السكنات.
واستمع الوزير الأول في خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي خصصه اليوم لدراسة كيفيات تجسيد برنامج مساكن (عدل) لولاية الجزائر التي لم تعرف انطلاقا بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة، حسب ما أوضحه ذات البيان.
هذه إجراءات الحكومة الجديدة في مجال السياسة الوطنية للسكن
كما تطرق بدوي في الاجتماع إلى سياسة السكن في الجزائر بصفة عامة، حيث أسدى في هذا الصدد تعليمات إلى أعضاء الحكومة تمثلت في التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في مجال المحافظة على الأراضي الفلاحية عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية، إلى جانب إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى من أجل السماح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بآجال إنجاز المشاريع السكنية فقد شدّد بدوي على ضرورة "التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة".
وفي إطار ضمان توفر المعايير الصحية والبيئية في السكنات المنجزة ، أوصى الوزير الأول بتعميم استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية طبقا للبرنامج الوطني في هذا المجال، كما تمّ تكليف والي الجزائر بالحرص على التسريع في تعميم استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة (LED) في الإنارة العمومية وعلى مستوى المنشآت العمومية، وإعتبار ولاية الجزائر كولاية نموذجية، على أن تعمم العملية تدريجيا عبر باقي ولايات الوطن في أقرب الآجال.
"وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأمينت (Amiante) من كافة المباني والمنشآت، تمّ تكليف وزير الداخلية بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن"، يضيف البيان.