“الأفلان” يحسم موقفه من مشروعي قانوني المالية والمحروقات يوم الأربعاء

اجتماع مرتقب للمكتب السياسي والكتلة البرلمانية للحزب
يجتمع المكتب السياسي والكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، غدا لحسم موقف “الأفلان” حيال مشروعي قانوني المالية والمحروقات اللذين قوبلا بالرفض من طرف الطبقة السياسية والشارع المحلي على حد سواء.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط بيت الحزب العتيد ل “السلام”، أن قيادات الأخير ومسؤوليه على مستوى مختلف الهياكل، يسعون خلال الاجتماع المرتقب الذي سيجمع غدا أعضاء المكتب السياسي ونظرائهم في الكتلة البرلمانية ل “الأفلان”، إلى بلورة موقف مسؤول ومنسجم مع تطلعات الشعب والمصلحة العليا للوطن، وذلك بعد الاطلاع على مضمون مشروعي القانونين السالفي الذكر، وتمحيصهما مع تسجيل ملاحظات بخصوصهما، علما أن قائمة نواب الحزب تضم خبراء ومختصين بارزين سواء في قطاع المالية أو المحروقات.
ويأتي اجتماع “الأفلان” هذا تزامنا ودعوة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى ترك قانون المحروقات للرئيس القادم الذي ستفرزه رئاسيات 12 ديسمبر، واقترح فتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يكرس الصرامة في ترشيد الموارد المالية، وعلى مشروع قانون المحروقات، الذي يتضمن أحكاما جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة “سوناطراك”.