وزير العدل: “واقع تسيير الموارد البشرية في قطاع القضاة يثير الاشمئزاز”

أكد أن مشروع الحركة السنوية للقضاء يمس 2998 قاضيا
المجلس الأعلى للقضاء يصادق على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين
عرض بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، خلال ترؤسه أول أمس أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس 2998 قاضيا، ووصفها ب “غير المألوفة” في حجمها وطبيعتها.
أوضح زغماتي، في أول لقاء له مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منذ تنصيبه وزيرا للعدل، أن الحركة السنوية للقضاة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع، وأبرز أنها مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر، كما تم الإعداد لها مع الاحترام التام لأحكام القانون، إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة.
في السياق ذاته، اقترح وزير العدل، على أعضاء المجلس، التداول بشأن تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرا، وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة، بالإضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ب161 قاض، وهو ما صادق عليه المجلس.
هذا وكشف المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة، تتعلق بظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة، كاشفا أن عدد هذه الحالات بلغ 2456 حالة.