لجنة خاصة لضبط قائمة القطاعات المستثناة من القاعدة 51/49

نواب في البرلمان يقترحون إعادة بعث المركبات العمومية المغلقة ومراجعة دفتر شروط مصانع تركيب السيارات
أعلنت جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة والمناجم، عن تشكيل لجنة خاصة لضبط قائمة القطاعات المستثناة من القاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الإستراتيجية فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني.
أوضحت الوزيرة، خلال جلسة استماع مساء أول أمس أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 والتي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 51/ 49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الإستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين والمتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي.
من جانبهم ثمن نواب اللجنة المقترح، الذي من شأنه، حسبهم، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق استثمارات مباشرة في ميادين وقطاعات غير إستراتيجية، ما سيسمح بالانفتاح أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية في فائدة الاقتصاد الوطني.
وفي تقديمها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم، في إطار قانون المالية لسنة 2020، أبرزت تمازيرت، أن العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وأضافت أنها تسعى كذلك إلى ترقية الإنتاج الوطني وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج، إنعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والمعدنية للبلاد، وتشجيع وإعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال.
في السياق ذاته، ركز أعضاء لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، في مداخلاتهم على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتصدير الإسمنت التي تسجل الجزائر فائضا في إنتاجه واستغلال أمثل للموارد المنجمية وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين التي لم تأت بثمارها، فضلا عن إعادة بعث المركبات والمصانع العمومية التي أغلقت أو تمت خوصصتها في جميع القطاعات، وكذا إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات التي لم تحترم البنود المتفق عليها خصوصا فيما يتعلق بالأسعار ونسبة الإدماج الوطني.