"الإينباف" تهدّد ب "تلغيم" الدخول المدرسي القادم

أعلن الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين (الإينباف) أن الدخول المدرسي المقبل سيكون ساخنا تتخلّله موجة من الاحتجاجات للتعبير عن رفض الاتحاد للاختلالات التي ضمّها مشروع القانون الأساسي المعدّل عقب قرار الوزارة الوصية بطيّ الملف نهائيا والاكتفاء بالتعديلات التي أجرتها، ما شكّل تعسّفا وظلما في حقّ موظّفي القطاع في الطوري الابتدائي والمتوسط.
فقد وصف الاتحاد في بيان له قرار الوزارة بالمجحف والتعسّفي محمّلا إيّاها مسؤولية الحركات الاحتجاجية التي سيعرفها الدخول المدرسي المقبل، معلنا في الوقت ذاته عن نيّة الاتحاد شلّ القطاع وعدم الخضوع للأمر الواقع الذي تفرضه الوزارة من زاوية أن القانون الأساسي المعدّل وافقت عليه غالبية النقابات باستثناء نقابة (الإينباف) التي رأت أنه تضمّن اختلالات وإجحاف طال بعض الأسلاك خاصّة الأسلاك الآيلة للزّوال، الشيء الذي يبقي القطاع على فوهة بركان، كما اتّهم الاتحاد الوزير أبو بكر بن بوزيد بعدم الحياد ومحاولة تغطية مساوئ وعيب القانون الأساسي المعدّل والمجحف لإيهام السلطات العليا والرّأي العام بأن قطاع التربية سوّت كلّ مشاكله وحقّقت كلّ مطالبه، غير أنه لن ينجح حسب البيان في إقناع الأسرة التربوية الواعية بذلك. وفيما يخص اتّهام نقابة (الإينباف) بأنها الوحيدة التي لم توافق على التعديلات التي أجريت في القانون الأساسي المعدّل فقد أوضح البيان أنه تمّ تقديم شروحات وافية للوزير لتحري الموضوع بدقّة ولمعرفة الحقيقة، غير أنه لم يحرّك ساكنا واكتفى بإلقاء اللّوم على النقابة بحجّة التناحر الموجود بينها وبين حليفتها (الكنابست)، حيث أوضح البيان أن الاختلاف الموجود بين النقابتين شيء طبيعي ومسّ نقطة وحيدة تتعلّق بالترقيات لطوري الابتدائي والمتوسط.
وقد جاء عدم قَبول الاتحاد لمشروع القانون الأساسي المعدّل لعدّة أسباب أبرزها حرص الاتحاد على استقرار القطاع لضمان السير الحسن للعملية التربوية واستفادة موظّفي المصالح الاقتصادية من منحتي الصندوق والبيداغوجيا، ومطالبة الحكومة بمعالجة القوانين الأساسية لعمّال الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسّن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، إلى جانب تضرّر بعض أسلاك التربية جرّاء تطبيق هذا المشروع، ممّا يتطلّب توخّي العدالة في الإدماج والترقية والتصنيف لجميع الأسلاك والأطوار وهو ما لم يتضمّنه القانون، حيث لم يصادق على إدماج كلّ معلّمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي والتقني دون قيد أو شرط لأنه حقّ مكتسب ضاع مع صدور مرسوم 08/313. كما طالب الاتحاد بإدماج المتكوّنين في الطور الابتدائي والمتوسط في رتبتي أستاذ مكوّن أو رئيسي بالجمع بين الشهادة الجامعية والخبرة المهنية، ضرورة تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة اللّيسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهّلاتهم العلمية والتأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلّق بقانون الوظيفة العمومية، وكذا إدماج مساعد المصالح الاقتصادية مع تدارك إدماج وترقية موظّفي أسلاك المخابر وأنصاف النظّار والمدراء ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.