من خلال تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجزائية‮ ‬

نحو توسيع مهام الشرطة القضائية‮ ‬

قدم وزير العدل،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس،‮ ‬عرضا حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية على لجنة الشؤون القانونية‮.‬ ومست التعديلات التي‮ ‬جاءت في‮ ‬مشروع قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬إلغاء كل من المواد‮ ‬6‮ ‬مكرر و15‮ ‬مكرر و15مكرر‮ ‬1‮ ‬و15‮ ‬مكرر‮ ‬2،‮ ‬حيث تشترط هذه المواد الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة،‮ ‬لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري‮ ‬المؤسسات العمومية الاقتصادية التي‮ ‬تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط،‮ ‬عن أعمال التسيير التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة،‮ ‬وذلك بهدف حماية المال العام‮.‬ وتحدث الوزير،‮ ‬خلال عرضه عن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية موضحا أن توسيع مهامها سيمكن من التحري‮ ‬في‮ ‬الجرائم التي‮ ‬تمس بأمن الدولة،‮ ‬كما أكد زغماتي‮ ‬أن هذه الصلاحيات،‮ ‬كانت قد قيدت في‮ ‬القانون الساري‮ ‬المفعول منذ مارس‮ ‬2017‮.‬ وأوضح وزير العدل،‮ ‬أنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي‮ ‬وضعت قيودا في‮ ‬عمل الشرطة القضائية،‮ ‬حيث جاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في‮ ‬الميدان،‮ ‬بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في‮ ‬قضايا القانون العام،‮ ‬بما فيها قضايا الفساد‮.‬ كما أكد زغماتي،‮ ‬أن تقليص مهام ضباط الأمن العسكري‮ ‬من خلال استثنائهم من الضبطية القضائية،‮ ‬قلص دور هذا الجهاز في‮ ‬البحث والتحري‮ ‬في‮ ‬قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني‮ ‬والجرائم العابرة للحدود‮.‬ كما تم تعديل المادة‮ ‬207،‮ ‬التي‮ ‬تضبط آليات مراقبة عمل ضباط الأمن العسكري‮ ‬والدرك الوطني،‮ ‬ونظرا لصفة العسكري‮ ‬التي‮ ‬يتمتع بها هذان الصنفان من الضبطية القضائية،‮ ‬يتعين إبلاغ‮ ‬النائب العام العسكري‮ ‬بالنسبة لضباط الدرك الوطني‮ ‬وغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر‮.‬