ديون سونلغاز سطيف بلغت أزيد من 2.4 مليار دينار

810 مليون دينار منها لدى البلديات
تقدر قيمة المستحقات غير المسددة من طرف زبائن شركة سونلغاز بولاية سطيف إلى غاية نهاية أكتوبر الأخير أزيد من 2.4 مليار دينار، حسب المدير المحلي لامتياز توزيع الكهرباء والغاز، عبد الله بن جداه.
وتقع هذه الديون على عاتق الزبائن العاديين ممن امتنعوا عن تسديد مستحقاتهم العالقة وذلك بقيمة إجمالية تفوق 780 مليون دينار مقابل أزيد من 810 مليون دينار لدى البلديات و750 مليون دينار كمستحقات لدى الإدارات بمختلف أسلاكها.
وتأتي هذه الديون التي وصفت بالثقيلة التي غالبا ما تؤثر سلبا على الديناميكية الداخلية للمؤسسة في مجال تحسين نوعية الخدمات نتيجة لتراكم هذه المستحقات لدى المشتركين لدى الشركة خلال السنوات الفارطة.
ويتم تحسيس المشتركين بضرورة تسديد ديونهم عن طريق نظام تسديد متعدد القنوات يتيح لهم إمكانية تسديد ديونهم وغيرها من الفواتير على مستوى مختلف الوكالات البريدية والبنكية وكذا عبر نقاط الخدمات الجواريّة التابعة لشركة سونلغاز المستحدثة عبر مختلف الأحياء الحضرية بالولاية.
وأجرت مصالح التحصيل للشركة مفاوضات ودية مع المشتركين وهي الخطوة التي تراها الأفضل لتسديد المستحقات غير المسددة قبل عملية القطع ونزع العداد كآخر إجراء تلجأ إليه المؤسسة بعد استنفاذ الحلول الودية كما تمت الإشارة إليه.
ويعد هذا الحل “الأقصر مدة والأقل تكلفة من الإجراء القضائي مع العمل على الحفاظ على علاقة العمل” كما أبرزه المكلفون بعملية التحصيل، مشيرين إلى أن الشركة لم تتوان في تحقيق نتائج “هامة” سواء ما تعلق بتوسيع الشبكة وأو تحسين نوعية الخدمات.
وتم خلال السنة الجارية إرسال أزيد من 600 ملف متعلق بالامتناع عن تسديد الديون إلى الجهات القضائية للنظر فيها حسب ما كشف عنه مدير امتياز توزيع الكهرباء والغاز.
من جهة أخرى، وفيما تعلق بالحالات المسجلة في مجال التعدي على الشبكة منذ بداية شهر يناير وإلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية فقد تراوحت ما بين 600 و700 حالة وذلك عبر بلديات الولاية حسب ما ذكره بن جداه.
وتحصي ولاية سطيف ما مجموعه 429996 مشتركا في شبكة الكهرباء وأزيد من 321 ألف مشترك في شبكة الغاز الطبيعي بمعدل تغطية يصل إلى نحو 64 بالمائة بالكهرباء و96 بالمائة بالغاز الطبيعي حسب المعطيات المستقاة من ذات المصالح.