إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب المتقاعدين والمتوفين

كل القطاعات الوزارية معنية بتطبيق هذا الإجراء
كشف عبد الوهاب بن زعيم، السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن كل القطاعات الوزارية معنية بتطبيق مرسوم إدماج عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية تعمل بالتنسيق مع كل الوزارات لتطبيق هذا المرسوم، عكس ما يتم تداوله بخصوص محاولتها عرقلة العملية.
أكد بن زعيم، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل تسير بوتيرة سريعة، عكس ما يتم تداوله من مغالطات بخصوص عرقلة الوظيفة العمومية للعملية بسبب غياب المناصب المالية، مضيفا أن المنشور الوزاري الأخير يحدد العملية، وبالتالي فإن كل القطاعات الوزارية معنية بتطبيق مرسوم الإدماج بما فيها وزارة التربية، وقال:” الوظيفة العمومية ملزمة بتطبيق المنشور الوزاري وتسهر ليل نهار على التطبيق الصحيح، وكل ما نشر انه هناك اعتراضات كله مغالطات وليس له أي أساس من الصحة ونفس الشيء بالنسبة للمناصب الشاغرة منذ 2014 أين كان التوظيف مجمدا”، وأوضح عضو مجلس الأمة أنه سيتم إعطاء الأولوية لعقود ما قبل التشغيل لاستغلال المناصب الشاغرة في الوزارات، الأمر نفسه بالنسبة للمناصب التي أصبحت شاغرة مثل حالات التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة.
وأشار عضو مجلس الأمة أن مسؤولي وزارة العمل كشفوا له خلال لقاء جمعهم بالغرفة العليا للبرلمان أن المدمجين الذين سيرسمون كمتربصين كمرحلة أولى ستكون أجورهم مختلفة أي أجرة كاملة حسب شروط الوظيفة العمومية.