زاد. تي. أو ألجيري و هواوي ألجيري ، تطعنان في القرار وتباشران نشاطهما في الجزائر

تم إقصاؤهما من الصفقات العمومية لمدّة عامين تحت طائلة تبييض الأموال

كشفت أمس مصادر موثوقة ل"السلام" عن طعن المؤسستين الصينيتين ''زاد. تي. أو '' و''هواوي'' في قرار إقصائهما من الصفقات العمومية لمدة عامين تحت طائلة تبييض الأموال من خلال صفقات مشبوهة على حساب مجمع اتصالات الجزائر، ما أتاح لها فرصة مباشرة نشاطها مرة أخرى في الجزائر من خلال ظفرها بمناقصة أطلقها الأخير قيمتها تفوق 66 مليار سنتيم.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن التجهيزات جد المتطورة التي برمجتها الشركتان الصينيتان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى مجمع اتصالات الجزائر، لا يمكن لأي مستثمر أو متعامل آخر مواصلة تطبيقها بتقنياته الخاصة، بحكم احتكار "زاد.تي.أو" و"هواوي" لبرامج تركيبها والتحكم بها، الأمر الذي يستدعي إزالتها كليا وتعويضها بتلك التي سيعرضها المستثمر أو المتعامل الجديد في حال إقصاء الشركتين الصينيتين من السوق الجزائرية، ما سيكبد اتصالات الجزائر وخزينة الدولة خسائر مادية فادحة على حد تأكيد المصادر ذاتها .
للإشارة انفجرت القضية في خضم التحقيق في ملف الطريق السيار شرق غرب، عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادها قاضي التحقيق التابع للغرفة 9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد، إلى لوكسمبورغ، حيث كشف التحقيق عن أن ''محمد. ب'' و''ش. م'' قد تلقيا رشوة في الخارج في لوكسمبورغ، وعلى علاقة بالصفقات المشبوهة في مجال الاتّصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت، والتي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائروالشركتين الصينيتين ''زاد. تي. أو الجزائر'' و''هواوي الجزائر''، مقابل دفع عمولات لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها المتّهمان في حسابهما بالخارج.
رشاوى ب 10 ملايين أورو
وجاء في ملف القضية أن المتهم ''ش.م''،''ب.م'' قد تلقّيا رشاوٍى بالخارج لها علاقة بمناقصات مبرمة بين المؤسسة العمومية ''اتصالات الجزائر" مع الشركتين الصينيتين، موضحا أن المبلغ الإجمالي لهذه الرشوة بلغ 10 ملايين أورو، حيث قام كل من ''ب. م'' و''ش. م'' خلال سنة 2003 بإنشاء شركتين غير مقيمتين، موطنتين بالجزر البريطانية العذراء، حيث كان للمتهمين سلطة في التصرّف في الحسابات البنكية للشركتين في لوكسمبروغ، وقاما بعدّة تحويلات بمبالغ مالية معتبرة من طرف الشركتين الصينيتين، ليكشف القضاء البريطاني على خلفية ذلك تبييض أموال كانت تحوّل إلى بنك ''ناتكسيس'' في لوكسمبورغ.كما جاء في الملف أيضا أن قاضي التحقيق لدى محكمة القطب بسيدي أمحمد، قد تلقّى من السلطات القضائية في لوكمسبورغ محاضر تنفيذ إنابة دولية صادرة عنه، وكذا وثائق بنكية لحسابات شركات غير مقيمة، وحسابات شخصية كان المستفيد منها الوكيل عنها، ويقصد بها المتهم ''ش. محمد''، بالإضافة إلى أشخاص آخرين منهم ''ب. م''، اللذان أبلغ قاضي التحقيق نيابة الجمهورية بفتح فتح تحقيق ثان ضدهما بجنحة تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة.
صفقات مشبوهة
كما اتضح في إطار التحقيق ذاته أن كل من ''ب. محمد'' و''ش. م''، قد تلقّيا رشوة في الخارج على علاقة بالصفقات المشبوهة التي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائر، والشركتين الصينيتين ''zte'' و''huawei''، ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر، قامت الشركتان الصينيتان بدفع عمولات لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كلا المتهمين في حسابات في لوكسمبورغ، وكان المتّهم ''ب. محمد''، قد اعترف خلال المحاكمة يوم 23 ماي الفارط، أنه تقاضى 10 ملايين دولار مقابل المشاورات التي كان يقوم بها لفائدة الشركتين الصينيتين ''zte'' و''huawei'' فيما يخصّ الآفاق الاقتصادية في الجزائر، وهو يشغل في الوقت نفسه منصب إطار مسيّر بمؤسسة اتصالات الجزائر، كما اعترف المتهم ''ش. م'' المتورّط كذلك في ملف الطريق السيار شرق غرب، بأنه قام بفتح حسابات لفائدة شركتي المشاورات خارج البلاد، لتقرر بعدها محكمة القطب في السادس من شهر جوان الفارط، إدانة إطار ''ألجيري تليكوم'' ''ب. محمد'' بعقوبة 18سنة سجنا نافذا، مع دفع غرامة مالية مقدّرة ب5 ملايين دينار، فيما أدانت مؤسستي ''zte'' و''huawei''، كأشخاص معنوية بغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع إقصاء من الصفقات العمومية لمدّة عامين.