هيكل عظمي بشري مجهول بجدار محل في بلكور في العاصمة

النائب العام طالب بحكم المؤبد لصاحبه

التمس النائب العام لدى الغرفة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة أمس توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم “ب.ع.عمر" لارتكابه جناية القتل العمدي مع سابق الإصرار والترصد والقيام بأعمال وحشية وإخفاء جثة.

المتهم سبق تبرئته لنفس الوقائع قبل أن يستأنف النائب العام هذا القرار لتعود القضية مجددا على طاولة الجنايات.
الملف المعالج من طرف المحكمة انطلق في أفريل من سنة 2008، عندما بدأت أشغال الترميم في أحد المحلات بحي 8 ماي 1945 ببلكور بالعاصمة، حيث اكتشف البناء وهو يهدم أحد الجدران هيكل عظمي مدفون بعناية، اعتقد أنه يعود إلى الفترة الإستعمارية إلا أن تقرير الشرطة العلمية والطبيب الشرعي أكد أن الهيكل هو لجنس ذكر توفي في فترة تعود بين 18 إلى 24 شهرا، فيما لم تتمكن المصالح المختصة إلى يومنا من تحديد هوية الضحية الذي عثر عليه على شكل هياكل منفصلة ومغطاة بقطعة قماش داخل كيس بلاستيكي مغلق بشريط لاصق، وهو ما يؤكد أن الضحية تعرض لأعمال وحشية بطريقة متعمدة.
التحقيقات توصلت إلى صاحب المحل الذي خصّصه ليكون مطبعة ثم حوّل إلى محل لتحضير البطاطا لمختلف المطاعم القريبة قبل أن يقوم ببيعه عن طريق وكالة عقارية، كما أكدت الشهادات أن صاحب المحل كان يتردد عليه لتناول الخمر رفقة عدد من الأصدقاء والأقارب كما أقام هناك مدة من الزمن.
المتهم بدوره صرّح أن الترميمات في المحل كانت في 1986، كما أشار إلى وجود ثقب بينه وبين الشقة التي تقع فوق محله على إثر زلزال 2003 ما يرجح حسبه وجود أشخاص يدخلون المحل عن طريق الثقب، إلا أن صاحب الشقة أكد أن الثقب صلّح بعد حوالي شهر من حدوثه، النائب العام استغرب أن لا يكون المتهم على علم بما يحدث في محله، مؤكدا أن الجدار بني حديثا وكان الغرض منه إخفاء آثار دفن الجثة المعثور عليها.