قضية مصانع تركيب السيارات.. استئناف محاكمة سلال وأويحي والدفاع طلب التأجيل

استأنف مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركيب السيارات والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة.
وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الماضي، أثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب 12 عاما وأحمد أويحيى ب 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ب 10 سنوات.
فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب ب 20 عاما، و 8 سنوات لرجل الأعمال علي حداد في قضية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة.
وتقدم دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات، لقاضي الجلسة، من اجل طلب التأجيل.
وقد قام القاضي، بمجلس قضاء العاصمة، برفع الجلسة، للنظر في طلب الدفاع.