بالرغم من المشاريع الكبرى التي استفادت منها خلال السنوات الماضية تسجل ولاية البليدة عجزا في التموين بالماء الشروب بحجم يقدر ب30.850 متر مكعب يوميا، وهذا بالرغم من المشاريع الكبرى التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، وفقا لما جاء في تقرير لجنة الفلاحة والري والغابات والسياحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي. وأوضح ذات المصدر، أن الولاية التي تعتمد بنسبة تناهز 80 بالمائة على المياه الجوفية تسجل عجزا في التموين بهذه المادة الحيوية يقدر ب30.850 متر مكعب وهذا بالرغم من تدعم قطاع الموارد المائية خلال السنوات الماضية بجملة من الهياكل والمنشآت الجديدة، على غرار محطات الضخ والمعالجة والحواجز المائية وكذا منشآت التخزين. ووفقا لما جاء في هذا التقرير الذي تطرق إلى مختلف النقائص التي تسجلها الولاية في مجال التموين بالماء الشروب، فإن حجم إنتاج هذه المادة الحيوية بالولاية من مياه جوفية وسطحية ومنابع والتحويلات الكبرى (تحويل المياه من محطة الضخ رقم 03 بالجزائر العاصمة نحو مدينة البليدة بكمية 30.000 متر مكعب يوميا) يقدر ب 273.290 متر مكعب يوميا في حين يقدر حجم احتياجات الولاية ب304.140 متر مكعب يوميا. وأرجع ذات المصدر أسباب هذه الوضعية التي أسفرت عن تسجيل تذبذب وأحيانا انقطاعات في التموين بالماء الشروب عبر عدد من البلديات خاصة الواقعة بالجهة الشرقية، إلى نقص هياكل التخزين بحيث أن نسبة الإنتاج تفوق بكثير نسبة التخزين. وبغية تدارك هذا العجز مستقبلا بهدف تحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، دعا أعضاء لجنة الفلاحة والري والغابات والسياحة والصيد البحري إلى برمجة مشاريع جديدة خاصة الخزانات المائية الكبرى بهدف الرفع من طاقات التخزين. كما تضمنت التوصيات التي خلص إليها هذا التقرير إلى ضرورة تدعيم الحواجز المائية الخمسة غير المستغلة بمحطات المعالجة وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تدعيم قدرات الإنتاج. وأشار ذات التقرير إلى أن قطاع الموارد المائية بالولاية تدعم سنة 2019 بجملة من المنشآت والهياكل الجديدة التي ساهمت “نوعا ما” في تحسين التموين بالماء الشروب، على غرار إنجاز 26 نقب مائي جديد وإعادة تأهيل تسع آخرين وخمسة محطات ضخ وكذا إنجاز أربعة خزانات مائية.
