“مخلصون أخرجوا الجزائر من حالة مخاض عسير إلى آفاق الفرج”

قال إن صيحات المطالبة بقضاء مستقل لم تفارق المواطنين منذ عام، زغماتي:
“نفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة لا يظلم فيها أحد”
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن من وصفهم ب “الرجال المخلصين”، أخرجوا الجزائر من حالة “مخاض عسير”، إلى “آفاق الفرج”، بعدما غلبوا مصلحة الوطن والشعب على كل اعتبار.
هذا وقال الوزير، في كلة له أمس خلال افتتاحه اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية لوزارة العدل، “الجزائر ومنذ بضعة أشهر كانت في مخاض عسير خرجت منه بسلام بفضل المخلصين لهذا الوطن، لتنفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته ومقدراته التي أنعم الله بها عليه”، مؤكدا أن المكاسب التي حققتها بلادنا منذ بضعة أشهر بفضل يقظة أبنائها في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حمايتها، وأردف “هذا لن يكون إلا بحرص كل واحد منا وهذا بإخلاص النية ويحسن العمل وأن يحافظ على هذه الأمانة ويصون هذه الوديعة”.
كما أبرز المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، بأن صيحات المطالبة بقضاء مستقل لم تفارق حناجر المواطنين منذ أزيد من سنة، صيحات أكد أن همها الوحيد هو بناء قضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون، وقال في هذا الصدد “هذا النداء يتعالى ونفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة لا يظلم فيها أحد، جزائر يكرس فيها حق المواطنة بكل معانيه، جزائر حقوق الإنسان تتبوأ العدالة فيها المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة”، وأردف “الشعب الجزائري بكامل أطيافه أوكل لنا مهمة ثقيلة ترتكز على محاربة الفساد .. كلفنا باسترجاع الحقوق ووضع حد لحالات الاعتداء على الحريات ونهب الثروات”، وأضاف بلقاسم زغماتي، “الشعب لما هب كرجل واحد جعل العدالة العين اليقظة واليد القوية التي تحمي المكاسب وتضرب بيد من حديد كل من شأنه أن يعترض المسيرة المباركة التي بدأت الجزائر تخطوها نحو التقدم والازدهار”.
في السياق ذاته، أكد بلقاسم زغماتي، عزم مصالحه على المضي قدما نحو بلوغ الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الشعب، مبرزا أن القضاء حقق في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع، وقال “علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة أكبر قوامها إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة وسائلها أو في إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو في استحداث أحكام جديدة”.
وشدد المتحدث، على أن العدالة في الجزائر تواجه كما في الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن إيجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية ولربح الوقت وتوفير الجهد والمال، معلنا في هذا الشأن عن اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود، وقال “مسعانا هذا يتوافق كلية مع هدف السلطات العليا في البلاد المتمثل في المرور بدون تمهل إلى مجتمع المعلومات”.