النواب يرفضون رفع الحصانة عن واعلي

في حادثة تكررت للمرة الثانية تحت قبة زيغود يوسف
رفض نواب المجلس الشعبي الوطني، رفع الحصانة البرلمانية، عن النائب والوزير الأسبق، عبد القادر واعلي، بعد تصويت سري، علما أن المعني رفض هو الآخر التنازل عن حصانته بعد طلب وزارة العدل، للتحقيق معه في قضايا فساد، لتكون المرة الثانية التي يرفض فيها النواب رفع الحصانة عن زملاء لهم.
هذا وصوت 201 نائب ب “لا”، فيما صوت 43 آخرين ب “نعم” لرفع الحصانة عن وزير الأشغال العمومية الأسبق، المتهم بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.
جدير بالذكر أنّ عبد القادر واعلي، وزير الموارد المائية الأسبق، مثل يوم 5 فيفري الماضي، أمام اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة 10 أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، وقد رفض التنازل عن الحصانة عكس نواب آخرين، وعليه وكانت جلسة التصويت المغلقة اليوم الثانية من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بعد جلسة النائبان بهاء الدين طليبة، وإسماعيل بن حمادي.
في السياق ذاته، تنص الفقرة الرابعة من المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، على أنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
إثبات عضوية نائبين جديدين بالمجلس الشعبي الوطني بسبب الوفاة والاستقالة
من جهة أخرى، صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المتضمن إثبات عضوية نائبين جديدين، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب المجلس صلاح الدين دخيلي، ويتعلق الأمر بإثبات عضوية سليمة نويوة، المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب بسمة عزوار، في قائمة جبهة المستقبل بالدائرة الانتخابية باتنة بعد شغور مقعد الأخيرة بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، كما تم إثبات عضوية محمد خنفر، المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عبد العزيز خمقاني، في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
وبسبب غيابها عن الجلسة لم يتم البت في عضوية عائشة عشرايو، المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب نادية يفصح، في قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، بعد شغور مقعدها بسبب الاستقالة، ورفض التحاق المترشحة سميرة عقون، بموجب رسالة خطية تقدمت بها.
هذا وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، قد اجتمعت يوم 26 فيفري الماضي برئاسة سعاد الخضري، لإثبات عضوية النواب الثلاثة السالفي الذكر، وذلك بعد الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري أرقام 02 و03 و04 ذات الصلة، المؤرخة في فيفري 2020، والمتعلقة باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني.