الدفاع يطالب ببراءة المتهمين والابتعاد عن الأحكام “الشعبوية”

اليوم السابع من جلسة استئناف محاكمة العصابة في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الإنتخابية لأفريل 2019
واصلت أمس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 في يومها السابع، بمرافعات دفاع محجوب بدة، وزير الصناعة الأسبق، وعلي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، حيث طالب المحامون بتبرئة موكيلهم وإلغاء الاحكام المتلمسة التي وصفوها ب “الشعوبية”.
واصلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر العاصمة يومها السابع دون مفاجآت تذكر رغم تأخر انطلاق الجلسة بسبب مثول عدد من المهتمين وقيل أنهم الوزيران الأولان احمد اويحيى وعبد المالك سلال أمام المحكمة العليا للتحقيق معهما في قضايا فساد أخرى.
وشرع فريق دفاع رجل الأعمال معزوز أحمد في المرافعة لصالح موكله ودفع التهم التي وجهت إليه وأدت إلى إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، وهي تهم تتعلق بتبييض الأموال والاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وحاول دفاع المتهم إنكار معرفة موكله للوزيرين الأولين سلال واويحي مستدلا بالعراقيل التي واجهته، والتي لو كان يعرف أيا من الوزيرين لما تمت عرقلة مشاريعه، واكد المحامي أنه “لا نريد محاكمة شعبية” منتقدا وصف الناس لرجال الأعمال بالعصابة كما انتقد عدم تحرك النيابة العامة عندما كان الفساد “معشعشا” في هرم الدولة قبل وقفه من طرف موجة الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري 2019 .
من جهة أخرى طالب دفاع المتهم علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا بتبرئة المتهم من تهمتي تبييض الأموال والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق بوتفليقة وذهب الدفاع الى أبعد من ذلك حيث طالب ب”إعادة الاعتبار لعلي حداد”.
بدورها طالبت هيئة دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة بتبرئة هذا الأخير من التهم المتابع بها وحجتهم في ذلك ان الوزير مسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة في قطاعه تحت اشراف الوزير الأول مؤكدين ان بدة هو ضحية رفعه لصوت التغيير في قطاع الصناعة الذي قضى به مدة قصيرة لم تتجاوز 3 أشهر وأوضح الدفاع أن بدة بصفته وزير هو آخر حلقة يصل إليها المقرر التقني والذي يمر بعدة مراحل قبل وصوله للامضاء .
بدورها طالبت هيئة دفاع الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي بتبرئته من التهم الموجهة اليه مذكرة بمساره في الدولة الجزائرية من سفير للجزائر في عدة عواصم ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط ووزير اول بالنيابة وهي المناصب التي لم يترك فيها أي تبديد للمال العام او قضايا فساد.