حققت الاكتفاء الذاتي وأوقفت التصدير بلغ الإنتاج المحصل عليه من الحبوب سنة 2019، كمية تقدر ب 56 مليون قنطار، تم جمع منها 27 مليون قنطار، ما أدى إلى توقيف استيراد مادتي القمح الصلب والشعير منذ أفريل 2019. وصرح شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال جلسة الاجتماع المنعقدة من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، إن إنتاج البقول الجافة بلغ 1.36 مليون قنطار، والتمور 11.3 مليون قنطار والحمضيات 15.8 مليون قنطار واللحوم الحمراء 5.2 مليون قنطار واللحوم البيضاء 5.7 مليون قنطار والحليب 3.3 مليار لتر، وتم توسيع المساحات المسقية إلى 1.4 مليون هكتار، وإنجاز 737 وحدة في شكل تنقيب وآبار، وإنجاز 23 حوض مائي للسقي الفلاحي، وكذا تركيب 290 وحدة إنارة عن طريق الطاقة الشمسية، وفك العزلة على عدد كبير من المناطق الفلاحية بشق المسالك على طول 807 كلم. وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وتثمين المناطق السهبية والرعوية وحمايتها، تم غرس الأشجار على مساحة 817.936 هكتارا في إطار الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف إلى غرس 43 مليون شجرة، أين تم غرس منها أكثر من 10 ملايين شجرة وإطلاق مشروع توسيع وإصلاح السد الأخضر. 190 ألف هكتار عقار فلاحي تخضع حاليا لإجراءات الاسترجاع أوضح الوزير أن حق الامتياز خص منذ صدوره سنة 2010 حوالي 201210 مستثمر فلاحي منح منها 177.777 مقرر استفادة بنسبة 88 بالمائة، كما تم استرجاع 453 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة بغرض إعادة توزيعها وإحصاء 190 ألف هكتار أخرى تخضع لإجراءات الاسترجاع. من جهة أخرى كشف شريف عماري عن نظام جديد للتمويل الفلاحي وتوجيه الدعم نحو الأنشطة المنتجة واستحداث وحدات للبحث على مستوى الوزارة والمعاهد التقنية مجهزة بإمكانات علمية وتقنية. مؤكدا أن تطوير قطاع الفلاحة يعتبر من أهم محاور مخطط عمل الحكومة، معتبرا لقاءه مع لجنة الفلاحة فرصة لمناقشة ورقة العمل القطاعية التي هي بصدد الاعتماد من طرف الوزارة والحكومة، في إطار مخطط شامل لتنمية القطاع ما بين سنتي 2020 و2024 يرتكز على 3 محاور رئيسية هي عصرنة الفلاحة ودفع عجلة تنمية الزراعة الصحراوية والزراعة الجبلية، مذكرا أن قطاع الفلاحة يشتغل ب 1،140 مليون هكتار موزعة على 32.7 مليون هكتار أراضي رعوية و4.1 مليون هكتار غابات و2.8 مليون هكتار من الحلفاء، اين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة 8.5 مليون هكتار. قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وأضاف الوزير أن القطاع يساهم بنسبة 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويوفر 2.6 مليون منصب شغل دائم، كما بلغت نسبة النمو في القطاع 4.2 بالمائة سنة 2019 بقيمة إنتاج تقدر ب 3497 مليار دج تغطي الحاجيات الوطنية بنسبة 73 بالمائة. وشدد الوزير على التوجه نحو إحداث تنمية فلاحية ناجعة وتجسيد سياسة فلاحية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد باستعمال التقنيات العصرية اعتمادا على الشركات الناشئة. وأضاف أن المخطط يهدف إلى عصرنة برامج إنتاج البذور والمغروسات والشتائل وتعزيز أنظمة اليقظة الصحية والاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي وتسهيل الانطلاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية لاستصلاح الأراضي، التحفيز على الاستثمار في المشاريع الفلاحية الكبرى، تنمية قدرات التخزين وغرف التبريد ومراكز التوضيب، تعزيز التأطير المهني وإيلاء أهمية خاصة للفلاحة الصحراوي والجبلية.
