بنك الجزائر يخفض نسبة الاحتياطيات الإجبارية

لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة
قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر، أمس، تخفيض معدلها التوجيهي إلى 3.25 بالمائة، فضلا عن تقليص معدل الاحتياطيات الإجبارية إلى 8 بالمائة.
وفي اجتماعها العادي المنعقد أمس، برئاسة ايمن بن عبد الرحمان، محافظ بنك الجزائر قررت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية من 10 بالمائة الى 8 بالمائة وتخفيض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ب 25 نقطة أساس ( 25. 0 بالمائة) لتثبيته عند 25. 3 بالمائة وذلك ابتداء من 15 مارس 2020″، وابرز بنك الجزائر ان القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة، وقد تم تكريس هذا الاجتماع لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي والنقدي المالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بقرار خفض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ومعدل الاحتياطيات الإجبارية، فذكر بنك الجزائر انه اتخذ في ضوء هذه التطورات وأفاقها على المدى المتوسط.