كشفت مصادر من محيط حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الأيام القليلة القادمة ستحمل مفاجآت غير سارة لأحمد أويحيى الأمين العام الحالي للأرندي، حيث سيجد نفسه مبعدا عن رئاسة الأمانة العامة للحزب بعد المحليات مباشرة، وذلك من خلال مؤتمر استثنائي يجري التحضير لعقده حاليا . وأكد ذات المصدر في تصريحات خاصة ب"السلام" على وجود عمليات تنسيق واسعة يقودها ضلعا ما يعرف بحركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي لمنسقه العام يحيى قيدوم والقيادة المتمردة على أحمد أويحيى التي سعت إلى تنحيته خلال دورة المجلس الوطني سنة 2002، والتي قادها يومها كل من قاسم كبير وعيسى نواصري، مبرزا تحالف خصوم أويحيى الرافضين لاستمرارية تسييره للأرندي، وتخوفهم "المشروع" على حد وصفه على مستقبل تشكيلتهم السياسية في ظل أحادية الرأي والقرار التي كرسها "غريمهم" منذ اعتلائه أمانة الحزب في 1998. ورجحت ذات المصادر أن يكون نهاية شهر ديسمبر أو بداية جانفي كتاريخ لإنهاء أسطورة أحمد أويحيى من قيادة الحزب وترؤسه للأمانة العامة بعدما بعد عقد المؤتمر الاستثنائي و الذي يتم من خلاله انتخاب أمين عام و مكتب وطني جديدين وذلك مباشرة بعد استحقاق الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية المقرر إجراؤه في ال29 نوفمبر الجاري، منوهة بوعي خصوم الأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي وإدراكهم بضرورة الإسراع لضخ الدم في الحياة السياسية داخل تشكيلتهم، التي عجزت خلال التشريعيات الماضية عن التواجد عبر كامل الولايات داخل المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان نتيجة الأسلوب "الديكتاتوري" المعتمد من قبل "غريمهم"، والذي أدى إلى زرع الفتنة والشقاق وتغليب الفردانية بين أبناء الحزب الواحد، ما خلف انطباعا "سيئا" لدى المواطنين، مورّثا التشكيلة نفورا "شعبيا" قلص من حظوظ "الأرندي" في إشارة منها إلى أن المحطة الانتخابية المحلية ستكون منعرجا حساسا في مسار الحزب.
