خبراء يصفون استرجاع أموال السوق الموازي ب “المهمة شبه مستحيلة”

في ظل انعدام الثقة بين الجزائريين والنظام البنكي المصرفي الوطني
أكد حميد علوان، الخبير الاقتصادي، أن مهمة استرجاع الأموال المتداولة في الأسواق الموازية وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني، والتي تتراوح قيمتها، استنادا لتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بين 6 إلى 10 آلاف مليار دينار، مهمة صعبة وشبه مستحيلة بالنسبة لحكومة عبد العزيز جراد، في ظل انعدام الثقة بين الجزائريين والنظام البنكي المصرفي الوطني غير الشفاف، داعيا إلى الاستعجال في تصحيح مسار المنظومة البنكية التي أضحت “متعفنة وتقليدية”.
كشف علوان، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن الحكومات المتعاقبة، ورغم التحفيزات والتسهيلات الضريبية التي منحتها لأصحاب “أموال الشكارة”، فشلت في استقطاب أموال الأسواق الموازية، مشيرا إلى أن تمويل اقتصاديات الدول لا يتم باللجوء إلى الأسواق غير الرسمية، وإنما بالاعتماد على مدخرات الدولة الحكومية والمؤسساتية والعائلية، أو باللجوء إلى الموارد المتأتية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وفي السياق ذاته، تساءل الخبير عن الضمانات الجديدة التي ستعرضها الحكومة على أصحاب الشكارة لاستقطاب أموالهم، وعن المعايير التي ستحدد مستقبلا للتمييز بين رجال الأعمال “النزهاء” أو “غير النزهاء”، باعتبارهم الحلقة الأساسية في إنجاح عملية استرجاع الأموال المتداولة في الأسواق الموازية، وأوضح حميد علوان أن المدخرات الحكومية تتآكل سريعا نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الأشهر الأخيرة، بعد الأزمة النفطية العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا، ما جعل الحكومة تعجز عن ضخ جزء منها في الاقتصاد الوطني، معتبرا ادخار المؤسسات شبه منعدم، باستثناء سوناطراك، حيث تسجل جميع المؤسسات العمومية الخاصة عجزا ماليا يمنعها من تحقيق قيمة مضافة يعاد توزيعها على الاقتصاد الوطني في شكل أجور أو ضرائب أو أرباح، الشيء نفسه بالنسبة لإيرادات الدولة من الجباية، لاسيما البترولية التي سجلت تراجعا محسوسا بسبب تقلص حجم الإنتاج ومبيعات الجزائر من النفط، للتذكير فإن الجزائر تبقى المنطقة الأضعف من حيث تحصيل الإيرادات الجبائية العادية والبترولية، بما معدله 40 بالمائة فقط من إجمالي الإيرادات المتاحة.
ويرى حميد علوان أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها الجزائر منذ 2014، يتطلب إنشاء سوق مالي يضمن المنافسة الشفافة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب إعادة النظر في المنظومة التشريعية الضريبية ورقمنتها وتصحيح الطريقة المعمول بها لتقييم العملة الوطنية.