قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ب 3 سنوات حبس نافذ في حق المدعو »ب عبد العالي« المتابع قضائيا بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية وجنحة مخالفة التنظيم الجمركي. تفاصيل القضية تعود لتاريخ 6 أكتوبر 2008 أين وردت معلومات لدى فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، مفادها وجود سيارة من نوع كيا سورنتو محل تزوير طرأ على ملفها القاعدي، وعلى إثر ذلك تم توقيف السيارة محل الاشتباه على مستوى المدينةالجديدة وكان يقودها المدعو »س. نصر الدين« البالغ من العمر 19 سنة، وصرح أنها ملك لشقيقه المتواجد بالمؤسسة العقابية اشتراها من عند المدعو »ب. عبد العالي« الذي لم يحرر لهم عقد البيع، حيث بقي بينهم مبلغ 65 مليون لم يتم تسديده، وترك بحوزة ذات المصالح نسخة طبق الأصل لفاتورة الشراء، وتبين بأن عقد الوكالة الموضوع تحت تصرف مصالح الأمن لا يتطابق مضمونه ومواصفات تحرير عقد الوكالة، ما أكدته الموثقة لعدم وجوده في سجلاتها. المتهم لدى توقيفه أكد أنه باع السيارة محل شبهة للمدعو »س. خير الدين« منذ سنة دون تحرير عقد البيع واتفقا على إتمام إجراءاته بعد تسديد كافة المبلغ، وأنه بدوره اشترى السيارة من عند المدعو »س« الذي يحترف مهنة بيع واستيراد السيارات وهو من قدم ملف طلب استخراج البطاقة الرمادية من دائرة بجاية، كما أن السيارة محل الشبهة تم استيرادها بناء على شهادة عطب التي يستفيد منها المجاهدون ومعطوبو حرب التحرير ولا يسمح بالتنازل عنها قبل مرور 3 سنوات على استيرادها، لكن المتهم رفض في الأخير التوقيع على تصريحاته، كما عرقل مجريات التحقيق بتقديمه لعدة عناوين كمقر لإقامته، وأسفرت التحريات المكثفة أنه مقيم بقرية تبرقوقث ببني دوالة رفقة شقيقته، وتمكنت ذات المصالح من حجز كمية هامة من أوراق رسمية مزورة، والأجهزة المستعملة في ذلك، وتبين بأن الملف القاعدي المودع لدى مصالح بجاية مزور. المتهم ولدى مواجهته بالحقائق المنسوبة إليه أنكرها جملة وتفصيلا، ولثبوتها بالأدلة المتوفرة ضده قضت المحكمة بإدانته بالحكم المذكور.
